أخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الشهري رقم (101)، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المتعلقة بإدارة المنظومة، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

مشاركة واسعة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار الخبراء

شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بينهم الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس الإدارة، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والأستاذ عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والقطاع الخاص وخبراء في اقتصاديات الصحة والتمويل والاستثمار والاكتواريات، إلى جانب قيادات الهيئة التنفيذية.

اعتماد محضر الاجتماع السابق وتأكيد النزاهة وعدم تعارض المصالح

استهل المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع رقم (100) المنعقد في 29 ديسمبر 2025، كما أكد عدم وجود أي تعارض مصالح لدى أعضاء المجلس بشأن موضوعات جدول الأعمال، مؤكدًا أن جميع القرارات تصب في مصلحة المنظومة العامة.

مناقشة ملف الخدمات غير المغطاة تأمينيًا

اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة شؤون التأمين، وناقش المقترح الخاص بآلية التعامل مع مضاعفات الخدمات غير المغطاة تأمينيًا أو المقدمة من مقدم خدمة غير متعاقد مع الهيئة، وكلف الإدارة التنفيذية بإجراء دراسة قانونية واجتماعية شاملة مع مقارنة التجارب الدولية، لعرض النتائج على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

قرارات استثمارية لتعزيز التوسع والربحية

في إطار الشق الاستثماري، وافق المجلس على زيادة حجم الاستثمار في محافظ الأسهم والدخل الثابت المُدارة من قبل المديرين الخارجيين، وفقًا للسياسات الاستثمارية المعتمدة، وذلك بهدف دعم التوسع الاستثماري وتعظيم العائدات بما يساهم في الاستدامة المالية للهيئة.

اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية

وافق المجلس على اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية المعروضة، مما يعزز سلامة المركز المالي للهيئة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.

اعتماد موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 والإطار المتوسط المدى 2027–2030

ناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 ووافق على اعتمادها، مع تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إعداد تحليلات حساسية لتقييم تأثير التغيرات المحتملة في الإيرادات والمصروفات.

كما اعتمد المجلس الإطار الموازني متوسط المدى للأعوام 2027–2030، ضمن خطة تعزز التخطيط المالي طويل الأجل لضمان استدامة المنظومة.

تعزيز البنية التحتية التكنولوجية في محافظات المرحلة الثانية

وافق المجلس على التعاقد مع الشركات التي تمت الترسية عليها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، لتوفير أجهزة الحاسب الآلي لهيئة التأمين الصحي الشامل وفروعها بمحافظات المرحلة الثانية (شمال سيناء ومرسى مطروح والمنيا)، دعمًا للبنية التحتية الإدارية والتكنولوجية.

تأكيد على استراتيجية متكاملة لدعم المنظومة

أكد مجلس إدارة الهيئة أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.