حوادث

لم تكن الإعلانات التي ظهرت على هواتفهم تحمل أي مؤشرات خطر، بل وعودًا بقروض ميسّرة وسريعة دون تعقيدات. 

دقائق قليلة كانت كافية ليظن الضحايا أنهم على بُعد خطوة من حل أزماتهم المالية، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا فريسة لواحدة من أخطر وقائع النصب الإلكتروني.

نجح رجال مباحث قسم شرطة عين شمس في إسقاط تشكيل عصابي مكوّن من 12 شخصًا، تخصص نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم قروضًا ميسّرة عبر تطبيقات إلكترونية.

تحريات مبكرة تكشف خيوط الجريمة

وكشفت التحريات التي قادها المقدم أحمد عويس  رئيس مباحث قسم عين شمس أن المتهمين اتبعوا أسلوبًا إجراميًا منظمًا لاستدراج المواطنين، مستغلين حاجتهم للمال، من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على قروض مالية ميسّرة دون تعقيدات.

وأوضحت التحريات أن أفراد التشكيل اشترطوا على الضحايا التوقيع على عقود باستخدام بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، مع التسجيل عبر أحد التطبيقات الذكية المخصصة للتمويل الاستهلاكي، مستخدمين خطوط هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الاتصالات لإتمام عمليات التسجيل.

بطاقة الرقم القومي… مدخل للنصب

وبحسب ما أسفرت عنه التحقيقات، فإنه عقب الحصول على الموافقة على القروض، كان المتهمون يستولون على المبالغ المالية لأنفسهم دون تسليمها لأصحابها الأصليين، ليجد المجني عليهم أنفسهم مديونين بمبالغ مالية لم يحصلوا عليها من الأساس.

تسييل القروض عبر هواتف محمولة

لم يتوقف نشاط التشكيل العصابي عند هذا الحد، بل كشفت التحريات عن قيامهم بشراء هواتف محمولة بقيمة تلك القروض، بالتعاون مع موظف بإحدى شركات المحمول، ثم إعادة بيع هذه الهواتف لشخص آخر لتحويل قيمتها إلى مبالغ نقدية سائلة جرى توزيعها فيما بينهم.

ضبط المتهمين ومضبوطات تكشف حجم النشاط

وعقب تقنين الإجراءات، وتحت إشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتمكنت وحده المباحث  من تحديد وضبط المتهمين، وهم 10 رجال – لأحدهم معلومات جنائية – وسيدتان.

وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على: مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، 46 هاتفًا محمولًا، 77 شريحة هاتف محمول مستخدمة في تنفيذ الوقائع، كما تبين أنهم تمكنوا من النصب على 43 مواطنًا بذات الأسلوب الإجرامي.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهة المتهمين بالأدلة، أقروا تفصيليًا بارتكابهم الوقائع بقصد التربح السريع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق