عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، وذلك في إطار التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
تنفيذ 6 مشروعات حماية شواطئ
استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، والتي تشمل:
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
- مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.
- إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
- المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
- حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
- حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين
كما يتم الإعداد لتنفيذ مشروعين لحماية الشواطئ، وهما:
- حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
- حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
دراسات لإدارة خط الشاطئ والساحل الشمالي
وأكد الوزير أن الوزارة تجهز دراسات إدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، بالإضافة إلى دراسة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بهدف التعامل مع المنطقة الساحلية كنظام مترابط وليس كمشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات لضمان الاستدامة.
تقنيات حماية صديقة للبيئة
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات حماية متنوعة بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة منشآت الحماية ويشكل نموذجًا للمشروعات المستقبلية.
تيسير التراخيص ودعم الاستثمار بالشواطئ
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لدعم التنمية وتسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين والأفراد والقطاع الخاص بشأن الأعمال في المنطقة الشاطئية، عبر عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لاتخاذ القرارات بسرعة، كما تعمل على إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ لتعزيز الحوكمة وتسريع الإجراءات.