قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتوى الخاصة بتأجير الذهب تتعلق بتأجير الذهب للزينة فقط، وليس لها أي صلة بتأجير المهر كما اعتقد البعض.
وأوضح ربيع، خلال مداخله هاتفيه في برنامج ستوديو إكسترا على شاشة إكسترا نيوز ، أن تأجير الذهب بغرض الزينة، سواء في حفلات الزواج أو غيرها من المناسبات، لا يثير أي إشكال شرعي، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واضحًا بين المفهومين، وهو ما أدى إلى سوء فهم واسع للفتوى المتداولة.
وأضاف أمين الفتوى أن فكرة تأجير الذهب تشبه تمامًا تأجير السيارات أو الشقق، حيث يتم تأجير المنفعة مع بقاء الأصل على حاله، وهو ما ينطبق على الذهب المستخدم في الزينة.
وأكد أن هذا النوع من العقود يُعد عقد إيجار صحيحًا من الناحية الشرعية، ولا علاقة له على الإطلاق بقضية المهر أو الحقوق المالية الزوجية، موضحًا أن المغالاة في اشتراطات الذهب هي أحد الأسباب الحقيقية التي تعطل الزواج، وليس الفتوى التي تتيح التأجير كحل عملي يخفف الأعباء.
وأشار الدكتور هشام ربيع إلى أن بعض الأسر تلجأ بالفعل إلى تأجير الذهب مع تثبيت قيمته ضمن مؤخر الصداق أو في إيصال أمانة، بما يضمن حق العروس دون حرمانها من الزينة في يوم الزفاف.
وشدد على أن عقد تأجير الذهب لا يتضمن أي شبهة ربا، مؤكدًا أن صحته الشرعية تقوم على شرطين أساسيين، أولهما تحديد الأجرة بشكل واضح، وثانيهما تحديد مدة الإيجار بدقة، ما يقطع الطريق أمام أي اجتهادات خاطئة أو أفكار متشددة تحرم الأمر دون سند شرعي.
https://youtu.be/vow-NdNMogI?si=q5B2b8zRKY4HX3kQ