سياسة

قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أن موضوع انتشار الكلاب يمس كل أسرة وبيت وأن هناك قانون تناول مشكلة الكلاب الضالة للسيطرة على هذه الظاهرة طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالمنظمات العالمية للرفق بالحيوان.

وأشار خلال  لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك لجنة اجتمعت أكثر من مرة لبحث التعامل مع هذه الظاهرة، موضحا أن الخطة تتضمن التحصين والتعقيم والاطلاق.

وأكد أننا بدأنا في جميع مديريات الطب البيطري في التعامل مع الظاهرة تم تخصيص أراضي لحوالي 21 شلتر في المحافظات في الظهير الصحراوي.

وتابع : سيكون لدينا أكثر من شلتر خلال فترة قريبة والقانون حدد حساب خاص سيتم الصرف منه ميزانيته حوالي ١٣ الي ١٤ مليون جنيه .

ورد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ د محسن البطران بأن الميزانية لا تكفي لأننا نتحدث عن ٧٠٠ مليون دولار بجانب الأمصال مشيرا الي أن المشكلة خطيرة ولا نريد كلام مرسل ولكن إجراءات فعلية.

ولفت الي ان المشكلة في الكلاب العدوانية مشيرا الي ان التقارير التي حصلنا عليها طالبت بإزالة خطر هذه الكلاب العدوانية لحماية الإنسان ولازم خلال ٦ أشهر القضاء عليها.. أما الكلاب غير العدوانية يمكن معالجته.. كما يجب عمل تشريع واتخاذ إجراءات أخرى.

وقال ممثل وزارة الزراعة الكلاب العدوانية سيتم تصنيفها والتخلص منها بشكل رحيم داخل الشلتر .

وحين تساءل وكيل لجنة الزراعة د. جمال أبو الفتوح عن إمكانية تصدير  الكلاب قال ممثل هيئة الخدمات البيطرية  أن تصدير  هذه الكلاب غير ممكن لأنها سلالات غير نقية، موضحا أن موضوع تصدير الكلاب بغرض الذبح والأكل تم رفضه دينيا ولكن لو طلبت دولة معينة التصدير ندرس الموضوع.

وتابع : وفرنا ١٠ سيارات وهناك مذكرة تم عرضها على الوزير ورئيس الوزراء لتوفير ٣٠ سيارة إضافية.

أوضح أنه تخصيص ٨٥ مليون جنيه لتوفير شلتر لمحافظة القاهرة مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ مالية لشراء سيارات وتوفير أراضي  وتم الموافقة في مجلس الوزراء على تدريب ١٠٠٠ عامل على اصطياد الكلاب.. واللقاحات تم توفيرها بالمجان.

ودعا النواب الي ضرورة التوعية الإعلامية بالظاهرة؛ وشدد ممثل وزارة الزراعة على ضرورة التوعية الإعلامية بهذه الظاهرة بالفعل مشيرا الي وجود خطوات كبيرة يتم اتخاذها بمجرد توفير الاعتمادات المالية.

وأضاف: خلال الأيام القادمة سيكون هناك منظومة متكاملة وقد وجدنا عمارات نصف بناء بدون أبواب بها على السطح ٢٠٠ كلب منها منطقة النرجس.

وقال : أخطرنا وزارة المالية بالتكاليف اللازمة لمواجهة المشكلة على مراحل على مدار ٣ سنوات والإجمالي ٢.٢ مليار جنيه.