عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار الدور التشريعي للمجلس لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.
وشهد الاجتماع مناقشات تفصيلية حول مواد مشروع القانون، وآليات تعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في تحقيق العدالة السوقية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التشريعات الاقتصادية
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تحديث التشريعات الاقتصادية بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية، ويعزز الشفافية ويضمن بيئة تنافسية عادلة، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الممارسات الضارة.
كما ناقشت اللجنة أثر القانون على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد، ودوره في ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، على أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الاجتماعات المقبلة تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
