ينشر موقع "بصراحة"، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي، ضمن دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
عقدت اللجنة اجتماع في 20 يناير سنة 2026 للنظر في طريقة إقراره، برئا سة المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة.
وأوصت اللجنة بعرض التقرير على المستشار رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، طبق للائحة الداخلية لمجلس النواب والإحالة إلى اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات نظره.




