نشرت وزارة العمل اليوم السبت فيديو يرصد أبرز أنشطة الوزارة خلال أسبوع، والتي شهدت تحركات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تنفيذ ملفات وطنية هامة في مجال حماية العمال وبيئة العمل.
مشاركة في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض وفتح أسواق عمل جديدة
شارك معالي وزير العمل محمد جبران في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، الذي يُعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بمستقبل أسواق العمل.
وأجرى الوزير على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية المهمة مع مسؤولين دوليين، شملت لقاء نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ووزيرة العمل بجمهورية صربيا، ووزير العمل بجمهورية أرمينيا، ووزير العمل بجمهورية الفلبين، بالإضافة إلى لقاءات مع شركة "تكامل" واللجنة الوطنية للجان العمالية، وعدد من المستثمرين وممثلي الجالية المصرية في الرياض وجدة.
نتائج مهمة خلال الزيارة الرسمية إلى الرياض وجدة
أسفرت تحركات الوزير عن عدة نتائج أبرزها:
- بحث تعزيز فرص تشغيل العمالة المصرية في السعودية وفتح مجالات عمل جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.
- عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي جهات معنية بملفات العمل والتنمية البشرية.
- اجتماعات مع كبار رجال الأعمال السعوديين لحثهم على استقدام العمالة المصرية والمشاركة في الاستثمار بالسوق المصرية.
- استعراض جهود وزارة العمل في تدريب وتأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.
- التأكيد على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة المستمرة.
- لقاءات مع مسؤولي السفارة والقنصلية المصرية بالمملكة للاستماع إلى أوضاع ومطالب العمالة المصرية.
- التأكيد على عمق العلاقات المصرية–السعودية ودورها في دعم التنمية المشتركة.
دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيز التنفيذ
شهد الأسبوع دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بحماية العامل وتعزيز بيئة العمل الآمنة وفق المعايير الدولية.
مبادرة مشتركة لتوزيع معدات السلامة على سائقي التوصيل
أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع "طلبات مصر" مبادرة لتوزيع معدات السلامة على سائقي التوصيل، ضمن جهود الوزارة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية وحماية العاملين في مختلف القطاعات.
تكثيف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل
كثفت الوزارة حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، والتي شملت تفتيش آلاف المنشآت، وتحري محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور وعقود العمل وتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص.
كما منحت الوزارة مهل قانونية لتوفيق الأوضاع، واستمرت حملات السلامة والصحة المهنية التي شملت التفتيش وإعادة التفتيش، وإصدار توصيات بالغلق للمنشآت غير الآمنة، وتنفيذ ندوات ومبادرات توعوية، في إطار نهج الوزارة الجمع بين الرقابة والحماية والتوعية وصون حقوق العامل والمنشأة.