القصة الكاملة

ففي يوم 28/1/2026 جاء في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع.

وأكد وزير الإسكان أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والشركات العاملة، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، مع المتابعة الدورية للموقف التنفيذي على الأرض، لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري، وتعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود للانتهاء من جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي تطلعات المواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات القليوبية، ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم عرض تقريراً عن موقف الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

كما تم استعراض عددآ من مشروعات "حياة كريمة" فى نطاق محافظات أسوان، أسيوط ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، سوهاج ، الجيزة ، قنا ، والتى بلغت نسب تنفيذ المشروعات بها مرحلة متقدمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة.

وفي اليوم نفسه، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية IDB، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتوفير حلول تمويلية ميسرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك وفقًا لمبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بشكل مستمر على تعزيز تعاونه مع البنوك وشركات التمويل العقاري، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

وأشارت إلى أن هناك رغبة واضحة لدى الصندوق في تعزيز التعاون مع بنك التنمية الصناعية، بما يسهم في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه، خاصة في ظل ما يوفره البروتوكول من تمويلات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين المستفيدين.

وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، ويعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح حسين رفاعي أن بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري، والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا حرص البنك على تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير المصرفية، بما يضمن نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في المبادرات القومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.

ثم جاء في هذا اليوم أنه في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسريع وتيرة التنفيذ ودفع عجلة العمل، قام وفد من مسئولي الوزارة برئاسة المهندس مصطفى النجار - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ومجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بجولة تفقدية لمشروع درة العبور التابع لصندوق تمويل المساكن بتقسيم 14.85 فدان بعدد (32) عمارة نماذج (A,B,C) بإجمالى 616 وحدة بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بالإضافة إلى المنطقة الخدمية بمسطح أرضى 7000م2.

وفي جولته، أكد المهندس مصطفى النجار، أن زيارته لمشروع صندوق تمويل المساكن، بهدف متابعة الموقف التنفيذي للأعمال النهائية للمشروع، وضمان جودة التشطيبات وتذليل أي معوقات قد تواجه الأعمال، مع ضروة تكثيف معدلات العمل وبذل أقصى الجهود للانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة والجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، وسرعة الانتهاء من المرافق المحيطة بالعمارات لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الوزارة في تنفيذ المدن الجديدة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس مصطفى النجار، ومرافقوه، قطعة الأرض رقم (35) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاستغلالها في نشاط عمراني متكامل، حيث تم خلال الجولة استعراض المخطط الكامل للمشروع، طبقا للاشتراطات، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع بما يضمن تقديم بيئة عمرانية تلبي احتياجات المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي للمخالفات، واصلت أجهزة تنمية مدن برج العرب الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، وبني سويف الجديدة، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والإشغالات، واسترداد الأراضي المخالفة.

ففي مدينة برج العرب الجديدة، تم استرداد مساحة 100 فدان من الأراضي المخالفة، وإزالة كافة التعديات والإشغالات على الأرض.

وفي مدينة بدر، شن جهاز المدينة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي زهرة العاصمة وسكن مصر بالامتداد الشرقي، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المارة والمركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، نفذ الجهاز حملة تفتيشية موسعة استهدفت منطقة "دجلة پالمز"، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه الطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال التجارية لرصد المنشآت التي تعمل بدون رخص التشغيل المقررة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، نفذ جهاز المدينة حملة موسعة لسحب قطع الأراضي بمنطقة ورش الشباب، التي لم يقم أصحابها باستكمال مشروعاتهم أو تقديم المستندات الدالة على إثبات الجدية، وأسفرت الحملة عن سحب (13) قطعة أرض بمنطقة ورش الشباب.

وفي يوم 27/1/2026، عقد المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمسؤولين المعنيين بملفات مياه الشرب والتحلية وذلك لبحث وتبادل الخبرات في مجال مياه الشرب والتحلية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تحلية المياه، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، إلى جانب مناقشة الأطر المقترحة للتعاون مع الشركات السعودية المتخصصة، كما تم بحث فرص إقامة شراكات استراتيجية مع شركات المياه المصرية، بما يسهم في دعم مشروعات البنية التحتية المائية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

و استعرض وزير الإسكان جهود إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، منذ عام 2014 حتى الان و ما تم تحقيقه من تطوير تشريعي ومؤسسي في إطار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 ، والذي أسس لهيكل واضح لتنظيم الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستدامة المالية والفنية للقطاع وكذلك الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك اتساقًا مع وثيقة سياسة دعم الدولة.

وأشار الوزير إلى أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر يقوم على إطار مؤسسي متكامل يضم جهات تابعة تتولى تنفيذ المشروعات الجديدة، إلى جانب إدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين جودتها ورفع كفاءة الأصول.

وأوضح المهندس شريف الشربينى الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير منظومة إدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها، فضلًا عن العمل على تنويع مصادر المياه لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد الوزير أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للدولة، و أن الوزارة تنفذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا، بما يدعم المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، سواء في مجالات التنفيذ أو التشغيل والصيانة، إلى جانب جهود الدولة في توطين صناعة المهمات والمكونات الكهروميكانيكية لمشروعات المياه.

وأكد الجانبان أن البلدين يشكلان "سوقاً موحداً" ومنصة انطلاق مشتركة للقطاع الخاص، بالنظر إلى حجم الاستثمارات الضخمة والفرص الواعدة في كلا البلدين، مما يجعل منهما سوقاً واعداً يتسم بالتكامل.

وتم الاتفاق على تنظيم سلسلة من اللقاءات الموسعة والاجتماعات الفنية خلال الفترة القادمة وكذلك زيارة الوفد المصري للشركة السعودية لشراكات المياه، بهدف بلورة أطر التعاون المشترك ووضع آليات تنفيذية للمشروعات المستقبلية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للطرفين.

وفي اليوم ذاته، جاء في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعة وتبادل التكنولوجيا وخاصة المهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، في فعاليات معرض "إيفات السعودية 2026" (IFAT Saudi Arabia) والمقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاستدامة البيئية والبنية التحتية الذكية.

وتفقد وزير الإسكان أجنحة معرض "إيفات السعودية 2026" والتى تتضمن أحدث الابتكارات العالمية في تكنولوجيات معالجة مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، ونظم إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير وأنظمة إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي، مع التركيز على تطبيقات التحول الرقمي والمراقبة الذكية للمرافق.

وتهدف زيارة الوفد المصري برئاسة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان إلى تعزيز التواصل مع الشركات الدولية الكبرى لبحث فرص توطين الصناعات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي داخل مصر، بما يقلل من تكلفة المشروعات ويدعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استعراض الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للقطاع الخاص، والاطلاع على النماذج التطبيقية الناجحة التي يمكن نقلها لتطوير منظومة البنية التحتية والمرافق في المحافظات و المدن الجديدة.

ويُعد معرض "إيفات السعودية 2026" (IFAT Saudi Arabia) النسخة السعودية من المعرض التجاري الرائد عالمياً للتقنيات البيئية "إيفات ميونخ(IFAT Munich) "، وهو المنصة الأبرز في حلول إدارة المياه، ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، وإدارة الموارد، حيث ينعقد المعرض في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، كحدث استراتيجي يجمع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وصُنّاع القرار، و يضم أكثر من 450 شركة عارضة من مختلف دول العالم تقدم حلولاً مبتكرة وأكثر من 18 الف زائر بمشاركة أكثر من 35 دولة مع وجود 12 جناحا دوليا.

ويهدف المعرض إلى استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية.

كما تُعد القمة رفيعة المستوى"summit " الفعالية المركزية والأكثر تأثيراً في معرض "إيفات السعودية 2026"، حيث تمثل منصة استراتيجية تجمع الوزراء وقادة القطاع العام وكبار التنفيذيين العالميين لرسم ملامح الاستدامة في المنطقة. وتتمحور القمة حول ركائز أساسية تشمل صياغة الاستراتيجيات الوطنية للمياه وإدارة النفايات ، وتوفير بيئة خصبة لصناعة القرار عبر الحوار المباشر بين الحكومات والمستثمرين لتمكين المشاريع العملاقة ، بالإضافة إلى تعزيز الريادة الفكرية من خلال استعراض الرؤى حول موازنة النمو الاقتصادي مع حماية الموارد البيئية.

وفي يوم 26/1/2026 جاء على هامش مشاركته في فعاليات منتدى " مستقبل العقار 2026 " في نسخته الخامسة، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع السيدة الوزيرة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية.

وخلال اللقاء، تم بحث تفعيل الاتفاقية الموقعة حديثًا بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، والتي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، حيث اتفق الجانبان على إعداد أجندة تنفيذية واضحة تتضمن برامج عمل محددة وجداول زمنية للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي تحت مسمى «مجلس الأعمال البحريني المصري»، يهدف إلى متابعة تنفيذ محاور الاتفاقية، ودفع مجالات التعاون إلى مراحل تنفيذية فعالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

كما تناول اللقاء بحث دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمشاركة المطورين العقاريين المصريين في السوق العقاري بمملكة البحرين، وتبادل الخبرات في مجالات التطوير العمراني وتنفيذ المشروعات السكنية، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعم الشراكات الإقليمية القائمة على التكامل وتبادل الخبرات، بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة ويحسن جودة الحياة في البلدين.

وفي اليوم نفسه، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «فرص الاستثمار العقاري واتجاهات الأسواق العالمية»، وذلك ضمن فعاليات منتدى " مستقبل العقار 2026 "في نسخته الخامسة، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء الدوليين.

وخلال الجلسة، استعرض وزير الإسكان ملامح رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن العمران يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة في الدولة المصرية، وليس مجرد قطاع اقتصادي مستقل، مشيرًا إلى أن قطاعي الإسكان والتطوير العقاري يسهمان بشكل مباشر وغير مباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز سلاسل واسعة من الصناعات والخدمات المرتبطة.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تبنت نهجًا متكاملًا لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع والمجتمعات العمرانية المتكاملة، بما يقلل الضغط على المدن القائمة، ويحسن جودة الحياة العمرانية، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تستهدف استكمال إنشاء 28 مدينة جديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية.

وتناول وزير الإسكان تطورات السوق العقاري المصري، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بمرحلة إعادة توازن وتنظيم بعد فترة من النمو المتسارع، مؤكدًا أن هذه المرحلة تعزز من استدامة القطاع، وتدفع نحو التركيز على جودة المنتج العقاري، والالتزام بالجداول الزمنية، وضمان الملاءة المالية للمشروعات، مع استمرار وجود طلب حقيقي، خاصة على مشروعات الإسكان المتوسط والمجتمعات المتكاملة.

كما استعرض المهندس شريف الشربينى الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري، والتي تقوم على تحقيق التوازن بين توفير السكن الملائم للمواطنين، وتحسين جودة الحياة العمرانية، واستمرار جذب الاستثمارات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير أطر الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم القدرة على التملك.

وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي المنظم للسوق العقاري، وتسهيل إجراءات التملك، والتحول الرقمي في خدمات الأراضي والتراخيص، إلى جانب توحيد المعايير التخطيطية والبنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعم مفهوم تصدير العقار وربط المنتج العقاري المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية.

كما سلَّط وزير الإسكان الضوء على تجربة العاصمة الجديدة كنموذج لتطبيق مفاهيم المدن الذكية، من حيث التكامل بين البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية، والاعتماد على أنظمة ذكية في إدارة المرافق والطاقة والنقل، مؤكدًا أن التجربة يتم تعميمها تدريجيًا على المدن القائمة والجديدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية التي تم إطلاق مرحلتها الأولى بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة السويسرية.

وتطرق الوزير إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن توجه الدولة نحو تطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز الشراكات الكبرى، إلى جانب النمو السكاني والتحضر، تمثل عوامل داعمة لاستمرار جاذبية السوق العقاري المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة والاستدامة وليس التوسع الكمي.

واختتم وزير الإسكان بالتأكيد على أن الفرص الاستثمارية الحقيقية في مصر تتمثل في تطوير المدن الساحلية لتكون مأهولة على مدار العام، وتوسع الشراكات في مجالات إدارة وتشغيل المدن والمرافق، والاستثمار في المدن الجديدة المرتبطة بمحاور لوجستية وصناعية، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.

ثم عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع  المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، تم بحث مشروعات الشراكة الحالية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، واستعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، إلى جانب مناقشة آليات التوسع في الشراكات المستقبلية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم وتعميق الشراكة مع دولة قطر، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير المدن، وتنفيذ المشروعات الكبرى، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب وزير البلدية القطري عن تقديره للتجربة العمرانية المصرية، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في القطاع العقاري والعمراني، والبناء على الشراكات القائمة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وعلى هامش مشاركته في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثانيًا مع السيد المهندس ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء، مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان، والتخطيط العمراني، والتنمية الحضرية المستدامة.

كما تناول اللقاء بحث آليات الاستعانة بشركات مقاولات مصرية مؤهلة تمتلك القدرات الفنية والإدارية اللازمة، لدعم متطلبات تنفيذ المشروعات السكنية الكبرى الجاري العمل عليها في مختلف مناطق المملكة، في قطاعات البناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية والفوقية، بما يعزز من تكامل القدرات بين البلدين ويسهم في تسريع معدلات التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات الإسكان والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا للتعاون البناء القائم على المصالح المشتركة والخبرات المتبادلة.

كما شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 في نسخته الخامسة، والذي يُعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية الدولية وصنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم.

ويُعد منتدى مستقبل العقار أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع العقارات، حيث نجح على مدار نسخه السابقة في ترسيخ مكانته كمنبر عالمي للحوار الاستراتيجي، واستقطاب مشاركات دولية رفيعة المستوى، وأسهم في مناقشة التحولات العالمية في أسواق العقارات والتنمية العمرانية المستدامة، وإبراز أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يعكس ثقل المنتدى وتأثيره الإقليمي والدولي.

وشارك وزير الإسكان في فعاليات المنتدى ضمن وفد رسمي ضم السيد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسيدة المهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية، واللواء المهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل على الانتهاء من التحديد المبدئي لأولويات العملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين رقم ٧" وذلك للمواطنين منخفضى ومتوسطي الدخل.

وأوضحت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية اليوم الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٦ لجميع العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7" تتضمن الموقف المبدئي لأولوياتهم ضمن المشروع المتقدمين عليه مقابل عدد الوحدات السكنية المطروحة بالمشروع سواء كانوا داخل الأولوية أو خارجها، وذلك فقط فيما يخص المشروعات التي يتجاوز عدد المتقدمين عليها عدد الوحدات السكنية المطروحة، أما في حالة وجود فائض بالوحدات سيتم اعتبار كافة المتقدمين عليها داخل الأولوية مبدئياً.

وأشارت إلى أن الرسائل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين رقم ٧ " والذي تم الإعلان عنه خلال الفترة من 28/7/2025 حتى 28/8/2025 وتم مده حتى 28/9/2025 للمتقدمين بكراسة الشروط الخاصة بالوحدات سكنية تحت الإنشاء بالمدن الجديدة والمحافظات لعملاء سكن (5)، وكراسة الشروط وحدات سكنية بالمحافظات تحت الإنشاء (عام)، والكراسة الثالثة كانت خلال الفترة من 28/7/2025 حتى 30/10/2025 وتم مدها حتى 2/12/2025 وذلك للمتقدمين بالمحافظات (عام وعملاء سابقين).

وأضافت أن موقف الأولويات المزمع الإعلان عنه هو موقف مبدئي تم تحديده في ضوء البيانات المسجلة من جانب العملاء المتقدمين، وسيتم الإعلان عن الموقف النهائي بالقبول أو الرفض بمجرد الانتهاء من فرز الطلبات والانتهاء من مراجعة تحققات قواعد البيانات المتكاملة للدولة من حيث عدم سبق الاستفادة/تملك وحدة سكنية/ تجاوز الدخل/انطباق شروط الكراسات، حيث سيتم اعتماد الموقف النهائي للأولوية بعد الانتهاء من تلك الخطوات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم إرسال رسالة نصية أخرى تحدد الموقف النهائي لأولوية العميل وتاريخ البدء في سداد الأقساط ربع السنوية (للمتقدمين على وحدات سكنية تحت الإنشاء فقط) بمجرد تحديد العملاء المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، أما فيما يخص المشروعات الجاهزة للتسليم فسيتم البدء في إجراءات الاستعلام الميداني فور الانتهاء من تحديد الموقف النهائي للعملاء.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن ترتيب الأولويات تم على النحو التالي؛ (أولاً) المشروعات المطروحة بالمدن الجديدة ضمن محور الوحدات السكنية تحت الإنشاء للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فقد تم إجراء ترتيب للأولويات للمتقدمين في 6 مدن تجاوز عدد المتقدمين عليها عدد الوحدات المطروحة وذلك بإجمالي 98464 عميل مقابل 30600 وحدة سكنية، وذلك على النحو التالي: بدر بمحافظة القاهرة (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 3071 عميل مقابل 2688 وحدة سكنية، حدائق العاصمة بمحافظة القاهرة بلغ عدد المتقدمين 45613 عميل مقابل 6000 وحدة سكنية، حدائق أكتوبر (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 22673 عميل مقابل 4992 وحدة سكنية، أكتوبر الجديدة (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 19749 عميل مقابل 14376 وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بلغ عدد المتقدمين 3158 عميل مقابل 1224 وحدة سكنية، ومدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية (إسكان أخضر) بلغ عدد المتقدمين 4200 عميل مقابل 1320 وحدة سكنية.

أما فيما يخص باقي المدن الجديدة والبالغ عددهم 11 مدينة جديدة فسوف يتم استيعاب كافة طلبات الحاجزين بإجمالي عدد 38359 عميل وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.

و(ثانياً) تم ترتيب أولويات المتقدمين بمشروعات المحافظات الجاهزة للتسليم، حيث جاء العملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين (5) من فئة منخفضي الدخل في ترتيب أولوية التعامل على المشروعات المتاحة وفقاً لما سبق طرحه بكراسة الشروط، ثم تم إجراء ترتيب للأولويات لباقي المتقدمين لأول مرة حيث تبين وجود عجز في مركز بني سويف بقرية بني سليمان خلف الشونة للوحدات بمساحة 90م2 للوحدة للعملاء المتقدمين (لأول مرة) والعملاء متوسطي الدخل السابق تقدمهم بإعلان سكن (5) بإجمالي عدد 1606 عملاء، وبقرية العلالمة للوحدات بمساحة 90م2 للعملاء المتقدمين (لأول مرة) فقط بإجمالى عدد 509 عملاء.

أما فيما يخص باقي المدن/المراكز المطروحة بمشروعات المحافظات جاهزة للتسليم والبالغ عددهم 25 مدينة/مركز فسوف يتم استيعاب طلبات العملاء الحاجزين جميعاً بإجمالي عدد 4751 عميلاً، وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.

و(ثالثاً) تم ترتيب أولويات المتقدمين بمشروعات المحافظات تحت الإنشاء، حيث جاء العملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن لكل المصريين (5) من فئة منخفضي الدخل في ترتيب أولوية التعامل على المشروعات المتاحة وفقاً لما سبق طرحة بكراسة الشروط، ثم تم إجراء ترتيب للأولويات لباقي المتقدمين لأول مرة حيث تبين وجود عجز في 3 مدن فقط وهي: الدلنجات 90م2، جمصة (الشيخ زايد) 75م2، جمصة (الشيخ زايد) 90م2، وذلك للعملاء المتقدمين (لأول مرة) فقط بإجمالى عدد 7388 عميلا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن العملاء المتقدمين على مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ضمن الإعلان، تم تحديد الأولوية وفقاً لما جاء بكراسة الشروط، حيث جاءت أولوية الوحدات للعملاء السـابق تقدمهـم بمدينـة الغردقـة بالإعلان العاشــر وكذلك العملاء السابق تقدمهم بإعلان سكن (5)، وعليه تم إجراء ترتيب الأولويات فقط للعملاء المتقدمين (لأول مرة) على الإعلان بإجمالي عدد 17865 عميلا.

وفي بشرى سارة أوضحت السيدة مي عبدالحميد، أن هؤلاء العملاء ممن هم خارج الأولوية في مدينة الغردقة، سوف يتم إتاحة التحويل لهم لمشروع جديد داخل مدينة الغردقة (لفئة متوسطي الدخل) ، على أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة مع إرسال رسائل نصية لهم بكامل التفاصيل.

أما فيما يخص باقي المدن/المراكز المطروحة بمشروعات المحافظات تحت الإنشاء والبالغ عددهم 5 مراكز، فلن يتم ترتيب الأولويات حيث سيتم التعامل على طلبات العملاء الحاجزين جميعاً بإجمالى عدد 2022 عميل وذلك فى حالة انطباق الشروط النهائية للتقديم على العملاء.

وفي يوم 25/1/2026 تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدقيقة والميدانية للمراحل النهائية من المشروعات القومية، قام مسئولو أجهزة تنمية مدن السويس الجديدة وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، بجولات تفقدية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والبنية الأساسية للوقوف على مستوى التنفيذ ودفع العمل بالمشروعات.

ففي مدينة السويس الجديدة، تفقد مسئولو الجهاز، أعمال التشطيبات النهائية بمشروع الإسكان الحر، والذي يعد أحد المشروعات السكنية الهامة بالمدينة بإجمالي 2064 وحدة سكنية (86 عمارة)، حيث تابعوا جودة تنفيذ الواجهات الخارجية، وأعمال النجارة (الأبواب والشبابيك)، ومستوى الدهانات الداخلية والخارجية.

وفي سياق متصل، تفقدت مسئولو الجهاز، مشروع الحضانة النموذجية، للاطلاع على اللمسات الأخيرة وأعمال التشطيبات النهائية بالمبنى، ومدى مطابقة التجهيزات للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والأمان، تمهيداً لبدء التشغيل الفعلي وتقديم خدمة تعليمية وتربوية متكاملة تخدم قاطني المدينة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، واصل جهاز المدينة تكثيف الأعمال بمواقع المشروعات السكنية بالمرحلتين الخامسة والثالثة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تشمل الأعمال استكمال رصف الطرق، وذلك استعدادًا لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة.

وقام مسئولو جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بجولة تفقدية موسعة، لمتابعة المشروعات الحيوية وأعمال البنية التحتية على أرض الواقع، مع التركيز على منطقة الـ2600 فدانا باعتبارها من أكبر مناطق الامتداد العمراني بالمدينة.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ 625 عمارة سكنية بإجمالي يقارب 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مشروع «سكن مصر» الذي يضم 130 عمارة بإجمالي 3,120 وحدة سكنية، حيث ركزت الجولة على متابعة أعمال البنية التحتية والمرافق المختلفة، بما في ذلك رفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، من خلال إحلال وتجديد الأرصفة وبلاط الإنترلوك، وصيانة أعمدة الإنارة، وأعمال الزراعة وتنسيق المواقع والنظافة العامة، لضمان تقديم بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

بدورهم، قام مسئولو جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان، بجولة ميدانية موسعة لتفقد مشروع الإسكان الأخضر (سكن لكل المصريين)، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

وشملت الجولة متابعة استكمال أعمال الطرق وتركيب الأرصفة والبلدورات، وتنفيذ شبكات المرافق المختلفة، فضلاً عن الإشراف على أعمال تنسيق الموقع العام، بما يضمن الانتهاء من المشروع بأعلى مستويات الجودة.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم وحدات سكنية بـ29 عمارة بمشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتباراً من غد الإثنين 26/1/2026، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الخميس 12/3/2026 في أيامٍ محددة وفقاً للجدول الزمني.

وأكدت وزارة الإسكان أنه يتم العمل على دفع معدلات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها في المواعيد المقررة لها وتسليم الوحدات للحاجزين على أعلى مستوى.

كما نظم جهاز مدينة المنيا الجديدة، مزادًا علنيًا لبيع عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية وقطع الأراضي المخصصة للورش الحرفية، إلى جانب مخبز وصيدلية، وذلك بعدد من مناطق وأحياء المدينة.

وأسفرت جلسة المزاد عن بيع (3) قطع أراضٍ ورش حرفية، ومحل تجاري، وصيدلية، ووحدتين إداريتين، ومخبز، بمناطق مختلفة بالمدينة ضمن خطة متكاملة لزيادة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يدعم جهود التنمية الشاملة داخل المدينة.

وعقد المزاد بحضور المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، وأعضاء لجنة المزاد، وذلك تأكيدًا على تطبيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتزايد.

وفي إطار استعادة المظهر الحضاري لمدينة العاشر من رمضان وتنظيم الأنشطة التجارية، أُقيمت قرعة علنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي، وذلك بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولي الجهاز.

وشملت القرعة تسكين الباعة الجائلين بالمكان المخصص لهم، على مساحة تقارب ٢٠٠٠ متر مربع، ليكون بديلاً حضاريًا ومنظمًا عن التواجد العشوائي بالشارع، بما يسهم في القضاء على التكدسات المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمشاة.