عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا بمقر القنصلية المصرية بمدينة جدة مع ممثلي الجالية المصرية ومستثمرين مصريين وسعوديين، بحضور السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل في الخارج، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، وياسر الحفناوي وعبير عطالله النائبين عن المصريين في الخارج، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.
تأكيد أهمية التواصل المباشر مع الجالية
وأكد الوزير أهمية اللقاءات المباشرة مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين باعتبارها أداة رئيسية للتواصل والاستماع إلى التحديات والمقترحات المتعلقة بملف العمل والتشغيل.
دور المكتب العمالي في حماية حقوق العمالة المصرية
وشدد الوزير على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، واعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر معه في حال مواجهة أي مشكلات، والتركيز على ندوات التوعية بالحقوق والواجبات.
تطوير التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي
واستعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي، وبما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
اتفاقية الفحص المهني لضمان جودة العمالة قبل السفر
وأشار الوزير إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة مهمة لضمان جودة العمالة ومهارتها قبل السفر، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل.
مصر جاهزة لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات
وأكد وزير العمل جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، وتسهم في دعم خطط التنمية المشتركة.
فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية والمستثمرين
وشدد الوزير على أهمية فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
لقاءات مع رجال أعمال سعوديين لتعزيز استقدام العمالة والاستثمار
كما بحث الوزير مع عدد من كبار رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة بالمملكة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يمكنها من المنافسة بكفاءة عالية وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.