حوادث

أسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وحيازة ذخيرة، فضلًا عن حيازة أداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا» دون مسوغ قانوني.

خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل

وكشفت التحقيقات أن خلافات مالية سابقة بين الشقيقين كانت الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة، حيث بيت المتهم النية على قتل شقيقه، وأعد سلاحًا ناريًا من نوع «فرد خرطوش» قبل الواقعة بساعتين، في دلالة واضحة على توافر نية القتل وسبق الإصرار.

تفاصيل ارتكاب الجريمة

وأوضحت المحكمة أن المتهم توجه إلى المكان الذي أيقن بوجود المجني عليه فيه، ونشبت بينهما مشاجرة داخل الحانوت، أطلق على إثرها المتهم عيارًا ناريًا استقر في منطقة العنق، ما أدى إلى وفاة المجني عليه في الحال متأثرًا بإصابته القاتلة.

أدلة قاطعة وشهادات حاسمة

واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى أدلة مادية وقولية دامغة، تمثلت في شهادتي والدة المتهم وشقيقته اللتين شهدتا على الواقعة، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة نتجت عن إصابة نارية قاتلة بالرأس والعنق، تسببت في نزيف حاد وصدمة نزفية غير قابلة للعلاج.

ثبوت سبق الإصرار

وأكدت المحكمة توافر سبق الإصرار لدى المتهم، إذ ثبت اعترافه لوالدته بعزمه قتل شقيقه قبل الواقعة، كما تعمد إخفاء السلاح داخل ملابسه، وتوجه إلى موقع المجني عليه، وأطلق النار عليه من مسافة قريبة، ثم فرّ هاربًا تاركًا إياه ينزف دون محاولة إسعافه.

رفض دفوع الدفاع

وردّت المحكمة جميع دفوع الدفاع، بما في ذلك انتفاء نية القتل، والادعاء بالدفاع الشرعي، وعدم معقولية الواقعة، وبطلان الاعتراف، وتناقض أقوال الشهود مع التقرير الطبي، مؤكدة أن الأدلة جاءت متساندة ومتطابقة، وتكفي وحدها للجزم بثبوت الجريمة.

الحكم

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالإعدام شنقًا قصاصًا عما اقترفه، مع مصادرة السلاح المضبوط وأداة الاعتداء، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك استنادًا إلى المواد 230 و231 و304 و32 و381 من قانون العقوبات، وبعد التصديق على الحكم من مفتي الجمهورية.