قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ "مستريح السيارات" ليس تاجر سيارات حقيقيًا، وإنما دخيل على سوق السيارات المصري، مشيرًا إلى أنه لا أحد من التجار يعرفه ولا يحمل أي صفة رسمية في هذا المجال.
وأوضح أبو المجد في تصريحات خاصة لموقع “بصراحة” الأخباري أن الهلالي دخل السوق كمستورد سيارات عبر مكتب صغير للاستيراد، ثم توسعت أعماله تدريجيًا إلى شركة كبيرة ومشهورة، لكنه استغل هذا التوسع ومنصبه كرئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين.
كان يبيعها بـ 4 ملايين فقط
وأشار إلى أن الهلالي كان يقوم باستيراد سيارات بسعر يقل عن السوق، على سبيل المثال، إذا كانت السيارة سعرها 5 ملايين جنيه، كان يبيعها بـ 4 ملايين فقط، ما جعله يجذب عددًا كبيرًا من المشترين ويستحوذ على السوق بالحيلة والخداع.
لم يكن له تاريخ تجاري معروف في سوق السيارات
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن المواطنين كان عليهم التحري جيدًا عن موثوقية هذا الشخص قبل تسليم أموالهم، لأن الهلالي لم يكن له تاريخ تجاري معروف في سوق السيارات، وقد تمكن من الاحتيال على شخصيات مرموقة وأصحاب مناصب مهمة، وليس المواطنين فقط.
وأكد أن الهلالي وصل إلى منصبه في غرفة التجارة بطرق ملتوية، واستغلاله لهذا المنصب ساعده على النصب والاحتيال، لكن القبض عليه من قبل الحكومة المصرية يعد خطوة مهمة لاسترداد الأموال المسروقة ومنع المزيد من الضحايا.
استغلال أصحاب المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب
وأعرب أبو المجد عن استغرابه من جرأة الهلالي في الاحتيال على العديد من الأشخاص واستغلال أصحاب المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن العقوبات القانونية المحتملة قد تصل إلى 300 عام سجناً، نظرًا لأن كل من البلاغات المئة المقدم ضده قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات.
واختتم بالقول إن هذه القضية تمثل درسًا للمواطنين ، بضرورة التأكد من مصداقية أي رجل أعمال قبل التعامل معه ماليًا، وأن العدالة ستأخذ مجراها لاسترجاع الحقوق وتحقيق الردع القانوني.
