اقتصاد

تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

• مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة

• مهلة 12 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء وأنجز من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط

• مهلة 18 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء ولم ينفذ أي نسبة بنائية أو نفذ أقل من 50% من رخصة البناء مع الإعفاء من الغرامة المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط

• الحوافز الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026 ويتم احتساب التكاليف المعيارية نظير تلك المُهل والغرامات طبقًا للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة

• إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع نفس المستثمر حال التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد 
 

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، بهدف دعم المستثمرين الجادين ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها ودخولها مرحلة التشغيل، وذلك عبر تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

 مهلة 6 أشهر للمشروعات المنفذة أكثر من 75%

تمنح الوزارة مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة، بهدف استكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

 مهلة 12 شهرًا للمشروعات المنفذة من 50% إلى أقل من 75%

تُمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي أنجزت نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وتحميل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

 مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ 50%

كما تمنح الوزارة مهلة 18 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

التيسيرات تسري حتى 30 أبريل 2026 واحتساب التكاليف المعيارية

تسري التيسيرات الجديدة حتى 30 أبريل 2026، مع احتساب التكاليف المعيارية مقابل المهلة والغرامات وفقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.

 إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها للمستثمر نفسه

بالنسبة للأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ السحب وما زالت شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم التقدم لإعادة التعامل.

 شروط التقديم وسرعة البت في الطلبات

يشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة، مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، على أن لا يزيد عمره عن 40 يومًا، وتلتزم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب.

عقوبات في حال عدم إثبات الجدية

في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك لضمان التزام المستثمرين الجادين والحد من التأخير غير المبرر.

حظر التنازل والإيجار دون إثبات الجدية

نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وتحديث مدة عقود الإيجار للمنشآت التي حصلت على رخصة تشغيل.

قيود على تغيير النشاط والإضافات البيئية

كما تم حظر قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي، وعدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

هدف التيسيرات: دعم الاستثمار الصناعي واستغلال الأراضي

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التوازن بين التيسير ودعم المشروعات المتعثرة.