أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الأطقم الطبية، بعد أن تضمن نصوصًا قانونية واضحة تجرم التعدي على الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين.
القانون ينهي الاعتداء المتبادل ويضع حدًا للجريمة
وأوضح عبدالغفار أن التشريع السابق كان يفتقر إلى نصوص محددة للتعامل مع الاعتداءات على الأطقم الطبية، مما كان يؤدي إلى اختلاف الاجتهادات. ولفت إلى أن إصرار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار على وجود نص صريح جاء لضمان بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية وحفظ كرامتهم، مشددًا على أن الاعتداء لم يعد مجرد نزاع متبادل، بل أصبح جريمة قانونية واضحة.
ردع حاسم للحفاظ على استقرار المنظومة الصحية
وأضاف المتحدث الرسمي أن القانون الجديد يسهم في تعزيز الردع وحماية الأطباء أثناء تأدية واجبهم الإنساني والمهني، ويؤكد حرص وزارة الصحة على خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للمواطنين.
توازن بين حقوق المرضى وحقوق الطواقم الطبية
واختتم عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يعكس رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط القانوني داخل القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة الرعاية الصحية.