أخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وقوائم الانتظار بالمستشفيات، وآليات صرف الأدوية، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الخدمات الصحية إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة وسرعة.

أولويات المنظومة الصحية

وأكد وزير الصحة أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة أولويات المنظومة الصحية، مشددًا على أن جميع الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها تستهدف التيسير على المرضى، وضمان حصولهم على الخدمة الطبية في التوقيت المناسب، دون تحميلهم أعباء إضافية أو تعقيدات إدارية.

العلاج على نفقة الدولة

وأوضح عبدالغفار أن حوكمة منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بتطوير السياسات الصحية بما يخدم المواطن ويحفظ حقه في العلاج الآمن والسريع.

 الخدمات الطبية والأدوية اللازمة

وأشار إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ التام على مصلحة المريض وعدم المساس بحقوقه.

قوائم الانتظار بالمستشفيات

كما ناقش الاجتماع حوكمة قوائم الانتظار بالمستشفيات، بهدف تقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمات الطبية في أسرع وقت ممكن، حيث وجّه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تتضمن الآليات التنفيذية للتسهيلات المقترحة، وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون التأثير على جودة الخدمة أو حقوق المرضى، إلى جانب بحث آليات توفير الأدوية بشكل منتظم ومستدام.