قال رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، إن المواد الغذائية غير المصرية تخضع للمنظومة الضريبية المطبقة في الدولة وفق القوانين واللوائح المنظمة، شأنها شأن باقي السلع المتداولة في السوق المحلية.
وأوضح المنوفي في تصريح خاص لـ “بصراحة” أن هناك بعض الاستثناءات أو المعاملات الخاصة التي تُطبق على عدد من السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مناسبة.
سوق المواد الغذائية
وأشار إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تنظيم سوق المواد الغذائية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تشوهات سعرية أو منافسة غير عادلة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن العرض والطلب.
دعم المنتج المحلي
وأكد أن إخضاع السلع المستوردة للمنظومة الضريبية يسهم في دعم المنتج المحلي، ويعزز من تكافؤ الفرص بين المنتجين المحليين والمستوردين، بما ينعكس إيجابًا على جودة السلع المعروضة في الأسواق.
وأضاف أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة سوق المواد الغذائية بشكل عام، حيث تضمن تنظيم المنافسة، ورفع كفاءة السوق، وحماية كل من التاجر والمستهلك، دون التأثير السلبي على توافر السلع أو مستويات الأسعار.