أكد الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، أن توجيهات الرئيس السيسي نحو دعم الصناعة وتعزيز مناخ الاستثمار يمثل خطوة محورية في مسار بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على الصمود أمام التحديات.
وأوضح حمودة أن الاهتمام بتشجيع الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية وأحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن السياسات التي تستهدف توطين الصناعات، وتحفيز المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج لا الاستهلاك.
وشدد الدكتور محمد حمودة على أن دعم الصناعة لا ينعكس فقط على المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد أثره إلى خلق فرص عمل حقيقية، وبناء كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مؤكدًا أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل وقدرة الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.