اقتصاد

يرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لا يعني بالضرورة تحسنًا في قيمة العملة المحلية، مؤكدًا أن الأزمة أعمق من مجرد علاقة سعر صرف، وترتبط بطبيعة الاقتصاد المصري باعتباره صافي مستورد ومقترض بصورة مزمنة.

وأوضح نافع، في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن المضاربات قد تخلق تحسنًا مؤقتًا في سعر الصرف، لكن الاتجاه العام يظل ثابتًا ما لم يحدث تحول حقيقي نحو اقتصاد إنتاجي، مع رفع إنتاجية مختلف عناصر الإنتاج، مشددًا على أن غياب هذا التحول سيُبقي الجنيه في وضع هش أمام العملات الأخرى.

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع منذ 20 شهرًا

وسجل الجنيه المصري أعلى ارتفاع له مقابل الدولار منذ نحو 20 شهرًا، ليهبط سعر الدولار إلى ما دون مستوى 47 جنيهًا خلال تعاملات البنوك اليوم، بعد أن ارتفع الجنيه بنحو 6.2% منذ بداية عام 2025.

وأرجع مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب ارتفاع إيرادات قطاع السياحة.

استمرار الضغوط التجارية

في المقابل، ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة طفيفة بلغت نحو 4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، على أساس سنوي، ليسجل نحو 14.62 مليار دولار، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، وهو ما يعكس استمرار تفوق الواردات على الصادرات.

تراجع القوة الشرائية للدولار عالميًا

وأشار نافع إلى أن الدولار نفسه يفقد في المتوسط نحو 15% من قيمته سنويًا خلال آخر 15 عامًا، موضحًا أن هذا تقدير متحفظ، إذ تُظهر البيانات تسارع وتيرة التراجع عبر الفترات الزمنية المختلفة، لتصل الخسارة السنوية في أحدثها إلى نحو 24.5%.

آمال بإصلاحات تحقق استقرارًا طويل الأجل

وأعرب الخبير الاقتصادي عن أمله في أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى تقليص متوسط خسارة القيمة خلال الفترة من 2025 إلى 2030، عبر تحقيق تحسن في سعر الصرف الحقيقي، يعقبه استقرار طويل الأجل يدعم الاقتصاد المصري بشكل مستدام.