أعلن النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، عن رفضه مشروع قانون الكهرباء.
وقال الخولي خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية، إنه من غير المفهوم أن تتقدم الحكومة بعد خمس سنوات بتغليظ آخر للعقوبات ، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن قانون التصالح لم يتم البت فيه حتى الآن، وأنه لا توجد اليوم إجراءات فعالة من الحكومة للحفاظ على المال العام.
ولفت إلى أن الحكومة سبق وأن غلظت العقوبة على سرقة التيار الكهربائي عام 2020، وأرسلت تعديلاتها للبرلمان التي تم الموافقة عليها، مندهشا من قيام الحكومة
بتغليظ العقوبة الإصرار علي الردع العام