شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد ، انتقادات من نقيب المهن الرياضية الدكتور فتحي ندي ، لعدم قيام الحكومة بإشراك النقابة في إعداد تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية.
تعديلات علي مشروع القانون
من جانبه ، عقب المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية ، علي انتقادات نقيب المهن الرياضية ، بأنه كيف للحكومة أن تتجاهل النقابة والنقيب حاضر خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة أية تعديلات علي مشروع القانون ، قائلا :" الدليل أنه لم يتم تجاهلكم انك حاضر مناقشات القانون ".
وأكد وزير الشؤون النيابية ، أن مشروع القانون لا يتدخل في عمل النقابة ، فمجرد صدور القانون ، ستكون النقابة المنوطة بتطبيقه ، لافتا إلي أن الهدف من التعديلات هو التوسع في تغطية اكبر شريحة من الرياضيين وانضمامهم للنقابة .
ووجه وزير الشؤون النيابية تساؤلا ،: إذا كان هناك بطل رياضي حقق انجازات كبيرة وليس حاصل علي تربية رياضية هل يتم منعه من الانضمام؟ قائلا إذا لم ينضم البطل الرياضي للنقابة فمن ينضم ، مؤكدا أن توسيع عدد الملتحقين للنقابة هو أمر متفق مع حرية الحق في العمل والتعبير .
وحول الاعتراض علي منح صلاحيات لوزارة الشباب ، في قانون نقابة المهن الرياضية أكد وزير الشؤون النيابية ، أن الوزارة هي المسؤولة بشكل مباشر عن الانشطة الرياضية امام البرلمان ولا تدخل في شؤون النقابة ، ولا احد يدير النقابات سوى مجلس إدارتها ولكن عندما يتم وجود أي مخالفات لا يتم استدعاء النقابات للمحاسبة أمام البرلمان ولكن الحكومة هي المسؤولة متابعا : القانون هو من يحدد المنضمين للنقابة وليس الوزارة .