أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي، وتجذب ممولين جدد، موضحًا العمل على دمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون على أرض الواقع.
وأوضح الوزير، خلال حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الوزارة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المستثمرين، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
التسهيلات الضريبية تعكس تجاوب القطاع الخاص
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة واضحة لمساندة مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة المتبادلة.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات ركزت على تحفيز الشركاء الدائمين، وشملت لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا.
منظومة رقمية وتحفيز للمشروعات الصغيرة
وأوضح الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ما زالت عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تعددت التصرفات، مؤكدًا العمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية بحلول توافقية مرضية لجميع الأطراف.
وأشار إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بما يتضمنه من حوافز ضريبية، لتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، مع توفير تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.
توسيع لجان التسوية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
من جانبه، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مع توسيع نطاق لجان التسوية لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
وأشار المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات، مثمنًا جهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين.
إشادة بدور التسهيلات في دعم الاستثمار
وأكد محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتبرًا النظام الضريبي المبسط خطوة إيجابية لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.
وأشار الدكتور ماجد المنشاوي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أهمية استمرار تقديم التيسيرات بنفس النهج الحالي لتذليل التحديات الضريبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز شفافية بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أكد محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي، أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، ويحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتين إلى أن خدمات الفحص السريع داخل منشآت الرعاية الصحية تسهم في الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.