تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير النقل بشأن ما تم تطبيقه من قرار وزارة النقل باستبدال ما تبقى من قطارات VIP العاملة على خط (القاهرة – أسوان) بقطارات روسية مكيفة من طراز “أبو الهول” اعتبارًا من 6/9/2025
والذي شمل القطارات التالية:
القطار رقم 2008 (القاهرة – أسوان)القطار رقم 2009 (أسوان – القاهرة)القطار رقم 2006 (القاهرة – أسوان)القطار رقم 2007 (أسوان – القاهرة)القطار رقم 2014 (القاهرة – أسوان)القطار رقم 2015 (أسوان – القاهرة)القطار رقم 996 (القاهرة – أسوان)القطار رقم 997 (أسوان – القاهرة).
خطوط السكك الحديدية
وأشارت إلى أن القرار بعد تطبيقه يمثل تراجعًا في مستوى الخدمة المقدمة لأهالي الصعيد، خاصة أن خط (القاهرة – أسوان) يعد من أطول خطوط السكك الحديدية داخل مصر، وتتجاوز مدة الرحلة عليه 12 ساعة، ما يستلزم توفير أعلى مستوى من الراحة والخدمة للركاب، وليس تقليصها.
كما أن قطارات “أبو الهول” – وفق شكاوى المواطنين وتجارب الاستخدام – تعد أقل جودة من قطارات VIP من حيث مستوى الراحة والخدمة، فضلًا عن أن أسعارها أعلى، بما يعني تحميل المواطن تكلفة أكبر مقابل خدمة أقل، وهو ما يثير حالة واسعة من الاستياء بين المواطنين، خصوصًا من أبناء محافظات الصعيد.
بالإضافة إلى أن قطارات VIP كانت نموذجًا لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم تصنيعها في مصانع سيماف المصرية، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد، ويقلل الضغط على الدولة في فاتورة العملة الأجنبية.
كما أكدت أن هذا الطلب أن التطوير الحقيقي لا يكون برفع الأسعار وتقليل جودة الخدمة، وإنما بتقديم بدائل حديثة بنفس المستوى أو أعلى، مع الحفاظ على حق المواطنين في خدمة نقل آمنة ومريحة وعادلة دون تمييز بين أبناء الوطن.
وعليه، أطلب إحاطة وزير النقل بالآتي:
1. بيان الأسباب الفنية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرار استبدال قطارات VIP على خط (القاهرة – أسوان).
2. توضيح ما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة مقارنة معلنة بين قطارات VIP وقطارات “أبو الهول” من حيث الجودة والراحة والخدمات ومدى ملاءمتها لطول الرحلة.
3. بيان الأسس التي تم على أساسها تحديد أسعار تذاكر قطارات “أبو الهول” على هذا الخط، ولماذا جاءت أعلى من قطارات VIP رغم تراجع مستوى الخدمة.4. توضيح خطة الوزارة لضمان العدالة في توزيع خدمات النقل بين محافظات الجمهورية، وعدم تضرر محافظات الصعيد من قرارات تؤدي لتراجع الخدمة.5. بيان مصير قطارات VIP المصنعة محليًا، وخطة الوزارة للاستفادة منها أو تطويرها بدلًا من الاستغناء عنها.6. الإفادة بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة شكاوى المواطنين وضمان عدم تكرار تراجع مستوى الخدمة على خطوط المسافات الطويلة.
وطالبت بإحالة هذا الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور السيد الوزير، حفاظًا على حقوق المواطنين في الصعيد، وضمانًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على خدمات النقل العام.