عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الوقوف على مستجدات سداد مستحقات شركات الدواء، بما يضمن استقرار منظومة التوريد وعدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
شارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من المسئولين المعنيين.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء قيادات هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد بمناسبة تجديد الثقة فيهما، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لإدارة ملف الدواء باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بصحة المواطنين. وشدد مدبولي على حرصه المستمر على متابعة توافر أرصدة آمنة من الأدوية في المستشفيات والصيدليات، إلى جانب متابعة سداد مستحقات الشركات لضمان استقرار سلاسل الإمداد.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة تمتلك إدارة متخصصة لرصد توافر الأدوية في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن سوق الدواء يشهد حالة من الاستقرار، مع تراجع الشكاوى مقارنة بفترات سابقة. واستعرض الوزير موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن الحدود الآمنة متوافرة لمختلف الفئات العلاجية، حيث يصل حد الكفاية إلى عام كامل لبعض أدوية الدرن، وعدة أشهر لباقي الأدوية والمستلزمات الحيوية، مؤكدًا عدم وجود أزمات في التوريد.
وتناول الوزير كذلك موقف المديونية المستحقة على وزارة الصحة لصالح هيئة الشراء الموحد، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد المستحقات المتأخرة لضمان استمرار التوريد وانتظامه.
بدوره، استعرض الدكتور علي الغمراوي تطورات سوق الدواء عالميًا، مشيرًا إلى أن قيمته تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار، مع توقعات بأن تكون منطقة الشرق الأوسط الأسرع نموًا. وأوضح أن سوق الدواء المصرية سجلت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث تم تداول 4 مليارات عبوة دواء بقيمة 438 مليار جنيه، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه في عام 2024، مؤكدًا عدم وجود نقص في الأدوية بالسوق المحلية.
كما عرض الغمراوي موقف المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية، إلى جانب ارتفاع الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق.
وفي السياق نفسه، قدم الدكتور هشام ستيت عرضًا حول موقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، ومستوى سداد المستحقات لشركات الدواء، بما يضمن استدامة التوريد وانتظامه، مؤكدًا استمرار الجهود المشتركة للحفاظ على استقرار منظومة الدواء في مصر.