تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، بعد غدٍ الإثنين، مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التشريعية المنظمة للمنظومة الرياضية في مصر.
ويستند مشروع التعديل إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أسفر عن تغيير في الهيكل الأكاديمي، عبر استبدال مسمى «كلية التربية الرياضية» بمسمى «كلية علوم الرياضة»، بما يعكس التطور العلمي والأكاديمي في هذا المجال.
ولم يقتصر هذا التعديل على الإطار الجامعي فقط، بل امتد أثره إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية، إذ ارتبط نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية تاريخيًا بالمسمى الأكاديمي «التربية الرياضية»، وهو ما أدى، بعد تغيير المسمى، إلى وجود فجوة بين الواقع التعليمي المستحدث والتنظيم النقابي القائم.
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية بهدف إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتواكب مع التحولات الجوهرية التي شهدتها العلوم الرياضية خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد تقتصر على المفهوم التقليدي، بل أصبحت مجالًا علميًا متكاملًا تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، وعلوم الصحة والتغذية الرياضية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن استمرار العمل بمفاهيم ومصطلحات قانونية تجاوزها الواقع العلمي لم يعد ملائمًا لطبيعة التطور الحالي، وهو ما استدعى إجراء تعديل تشريعي يواكب المتغيرات الأكاديمية والمهنية، ويضمن تنظيمًا أكثر دقة وعدالة للمهن الرياضية.
يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق نهائيًا في وقت سابق على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية المقدم من الحكومة، تمهيدًا لاستكمال مراحله الدستورية داخل مجلس النواب.