سياسة

طلب احاطة بشان  بتنظيم وفرض رسوم على ما يُسمّى «التركيبات العقيمة والخطرة.

تقدمت د. راوية مختار وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة بشأن تصريحات رئيس هيئة الدواء بشأن يتعلق بتنظيم وفرض رسوم على ما يُسمّى «التركيبات العقيمة والخطرة».

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى مقدم إلى   
١- السيد رئيس مجلس الوزراء،
٢- السيد وزير الصحة والسكان،
٣- رئيس هيئة الدواء المصرية
بشأن : ما صدر عن هيئة الدواء المصرية من قرارات، وتصريحات تتعلق بتنظيم وفرض رسوم على ما يُسمّى «التركيبات العقيمة والخطرة». بالمخالفة للتشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء 
المشكلة ليست في الرسوم، وإنما في مشروعية الفعل من الأساس.

القانون المصري المنظّم لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء لا يجيز تحضير أو تداول تركيبات دوائية عقيمة أو خطرة خارج إطار التسجيل والرقابة الدوائية.

السؤال المباشر للحكومة: بموجب أي نص قانوني يُسمح بتداول أو تحضير تركيبات عقيمة او خطرة داخل السوق المصري ؟

في مصر، الدواء يُصنّع داخل مصانع مرخّصة، ويُسجَّل لدى هيئة الدواء، ويخضع للرقابة والتسعير الجبري.

وأي خروج عن هذا الإطار يترتب عليه:
    1.    طرح أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة.
    2.    الإضرار بصناعة الدواء الوطنية والأضرار  بالمصنعين الملتزمين بالقانون وخلق سوق موازٍ غير منضبط    
    3. مخالفة صريحة للقانون تمس أمن الدواء وصحة المواطنين.

ولو كانت هناك نية لتنظيم هذا الملف، كان الأَولى تعديل القانون أولًا، ثم إصدار قرارات تنفيذية، لا العكس.

وعليه، أطلب من الحكومة توضيح السند القانوني لهذه القرارات، وموقفها من تداول مستحضرات غير مسجلة، والإجراءات العاجلة لحماية صحة المواطنين واحترام القانون