تقدم النائب أحمد عبد اللاه، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة، إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة والسكان، ووزير التنمية المحلية، بشأن تعديل قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024، الخاص باللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
وأوضح النائب، أن القرار الوزاري المشترك رقم (75) لسنة 2024، الصادر عن وزير الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزير التنمية المحلية، يتضمن إصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وقد نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما كان له أثر تنظيمي وتشغيلي مباشر على المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الخدمات العلاجية التابعة للإدارة المحلية.
وحدات الإدارة المحلية
وأشار النائب إلى أن تطبيق هذه اللائحة، وما ترتب عليها من قواعد إدارية ومالية جديدة، أدى إلى ارتفاع تكلفة العلاج على المواطنين داخل تلك المنشآت، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا متزايدًا على المواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظة سوهاج.
وتُعد المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، الملاذ الأساسي لمحدودي الدخل، الذين يعتمدون عليها في الحصول على خدمات صحية بأسعار مناسبة، نظرًا لضعف قدرتهم على اللجوء إلى القطاع الخاص، أو تحمل تكاليف العلاج المرتفعة.
وأضاف النائب، أن الهدف من القرار هو إعادة تنظيم القطاع الصحي المحلي، وضبط الأداء الإداري والمالي، إلا أن التطبيق الحالي لبعض بنوده أدى إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، وحق المواطن الدستوري في الحصول على خدمة صحية آمنة ومناسبة دون إرهاق مادي.
وتزداد حدة هذه المشكلة في محافظة سوهاج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف بعض المرضى عن تلقي العلاج، أو تأخرهم في الحصول على الخدمة الصحية اللازمة، بما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.
الأهداف:
1- تخفيف العبء المالي الناتج عن تطبيق قرار رقم (75) لسنة 2024 على المواطنين.
2- حماية حقوق محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في الحصول على خدمة صحية مناسبة.
3- مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند تطبيق اللوائح المنظمة للمنشآت الصحية.
4- ضمان عدم المساس بالدور الاجتماعي للمستشفيات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
مقترحات الحل:
1- إعادة النظر والتعديل على بعض بنود قرار وزير الصحة والسكان رقم (75) لسنة 2024، بما يحقق التوازن بين التنظيم الإداري وعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
2- وضع ضوابط واضحة للتسعير داخل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية، تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
3- استثناء الخدمات الأساسية والعلاجية لمحدودي الدخل من أي زيادات مالية.
4- زيادة الدعم الحكومي الموجَّه لهذه المنشآت لتعويض أي فروق مالية دون تحميلها على المواطن.
وطالب النائب بإحالة هذا الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة، نظرًا لأهميته البالغة وطابعه العاجل المرتبط بحق المواطن في العلاج والحفاظ على السلم المجتمعي.