اقتصاد

في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع السيد تييري دو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميريديام"، لبحث مستجدات الإصلاحات الاقتصادية في مصر وفرص تعزيز استثمارات القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمطارات وتحلية المياه.

ملامح الإصلاحات الاقتصادية

واستعرض الوزير ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تشمل برنامجًا للإصلاح الهيكلي يرتكز على سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن استهداف معدلات التضخم يحقق نتائج إيجابية ولا يمثل مصدر قلق في المرحلة الحالية.

منصة رقمية موحدة

وفيما يخص السياسة المالية، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتبسيط الرسوم والأعباء المفروضة من جهات محلية متعددة، والعمل على تجميع هذه الرسوم في منصة رقمية موحدة، بما يسهم في خفض العبء الضريبي وتسهيل ممارسة الأعمال. 

وأضاف أن هذه الإجراءات تتكامل مع خطوات تهدف إلى تحسين كفاءة حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تكلفة الإفراج الجمركي

وأكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجال تيسير التجارة، حيث نجحت خلال عام واحد في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة لا تقل عن 65%، مع استهداف الوصول إلى 90%، من خلال التوسع في الرقمنة وتطبيق نظم إدارة المخاطر وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية.

وبخصوص دور الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول، أوضح الوزير، بصفته رئيسًا لصندوق مصر السيادي، أن التوجه يركز على تطوير الأصول الحكومية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز الكفاءة وخلق قيمة مضافة مستدامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.

استثمارات شركة ميريديام

من جانبه، استعرض السيد تييري دو استثمارات شركة ميريديام في السوق المصري، موضحًا أن الشركة أسست شراكات مع شركات محلية في مجال الطاقة المتجددة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع توقيع الاتفاقيات اللازمة ومشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك في حقوق الملكية، فيما تتولى ميريديام إدارة حصتها.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين أن التحديات القائمة لا تقلل من النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ولا من جاذبية السوق المصري للاستثمارات طويلة الأجل، في ضوء الإصلاحات الجارية والفرص الواعدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات.