سياسة

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقدته هيئة قناة السويس مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية يعكس حرص الهيئة على التواصل المباشر مع شركائها في المجتمع الملاحي العالمي، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الأداء في مختلف القطاعات، بما يعزز من مكانة القناة كممر ملاحي آمن وموثوق، مشددًا على أهمية العمل على زيادة التخفيضات والحوافز المقدمة للسفن لجذبها للعبور عبر القناة لفترات مؤقتة حتى تتعافى حركة الملاحة بشكل كامل.

واقترح تنظيم مؤتمر عالمي للملاحة تحت مظلة هيئة قناة السويس، يضم كبرى شركات الشحن والتوكيلات الملاحية الدولية، بهدف توجيه رسائل طمأنة مباشرة للعملاء وتعزيز الثقة في القناة باعتبارها الشريان الرئيسي للتجارة العالمية بين الشرق والغرب.

مؤتمر عالمي للملاحة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مؤشرات التعافي التي أعلنتها الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 تعكس تحسناً حقيقياً في حركة الملاحة العالمية، حيث سجلت القناة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8%، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16%، وهو ما انعكس على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن هذه الأرقام تمثل شهادة ثقة جديدة في كفاءة قناة السويس وقدرتها على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن القناة أثبتت قدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري.

وأرجع عضو مجلس النواب، هذا التحسن إلى حالة الهدوء والاستقرار النسبي التي تشهدها المنطقة، خاصة عقب قمة السلام بشرم الشيخ، التي نجحت في بث رسائل طمأنة قوية للمجتمع الملاحي العالمي بشأن حرية وأمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر، نتيجة الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن عودة عدد من الخطوط الملاحية الكبرى للعبور التجريبي مرة أخرى عبر قناة السويس تمثل مؤشراً واضحاً على قرب حدوث انفراجة شاملة في حركة التجارة العالمية، موضحاً أن عودة إحدى الخدمات الملاحية التابعة لشركة «ميرسك» للعبور مجدداً عبر البحر الأحمر والقناة تعد رسالة طمأنة قوية بأن الأوضاع أصبحت أكثر أماناً للملاحة الدولية.

وطالب النائب بضرورة استمرار تقديم الحوافز والتخفيضات الملاحية، مع الإعلان عن تسهيلات جديدة تستهدف أنواعاً محددة من السفن، منوهاً بأن تخفيض الهيئة بنسبة 15% لسفن الحاويات ذات حمولة 130 ألف طن فأكثر، سواء المحملة أو الفارغة، يعزز من تنافسية قناة السويس ويواكب المتغيرات العالمية في صناعة النقل البحري.