اقتصاد

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستعراض جهود الوزارة في توفير حق الإنسان في السكن اللائق، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.

تهنئة وتقدير لمجلس الشيوخ

افتتح الوزير كلمته بتقديم التهنئة للسيد المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وكافة الأعضاء بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم الدستورية والوطنية، بما يعزز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات. كما أشاد الوزير بالدور المحوري للجنة حقوق الإنسان في صون كرامة المواطن وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.

مفهوم السكن اللائق وأهميته

أكد الوزير أن السكن اللائق ليس مجرد مأوى، بل يمثل بيئة متكاملة تحفظ الكرامة الإنسانية وتكفل العدالة في الإتاحة وعدم التمييز. وأضاف أن مناقشة جهود الوزارة في إعمال حق الإنسان في السكن اللائق تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا الحق باعتباره ركيزة للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

جهود الوزارة في الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية

استعرض الوزير مشروعات الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم وجاري تنفيذ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية متنوعة، شملت الانتهاء من 1.469 مليون وحدة، وجاري تنفيذ 344.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة أخرى.

كما تناول الوزير أمثلة على مشاريع الإسكان المستحدثة:

مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط: 60,008 وحدة في 23 مدينة.

مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر: 40,014 وحدة في 8 مدن.

مشروع سكني جديد: 20,016 وحدة في 17 مدينة.

تطوير المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات

أكد الوزير أن الدولة تبنت استراتيجية إنشاء مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة، بمساحة إجمالية 1.5 مليون فدان، لتقليل الكثافة السكانية في المدن القائمة والحد من النمو العشوائي على الأراضي الزراعية.

كما استعرض جهود الوزارة في تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، ضمن مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، مع توفير البدائل السكنية المناسبة، وضمان حق المواطن في اختيار البديل الأنسب له.

التمويل العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي

أوضح الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتبر أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة السكنية، حيث نجح منذ 2014 في تنفيذ 773.3 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 250 ألف وحدة، مع استهداف 38 ألف وحدة إضافية.

وأشار إلى توسع منظومة التمويل العقاري من 4 بنوك عام 2014 إلى 31 بنكًا وشركة في 2025، وزيادة متوسط التمويل للمستفيد من 43 ألف جنيه إلى 152 ألف جنيه، كما بلغ التمويل العقاري الكلي منذ يوليو 2024 نحو 26.3 مليار جنيه.

مراعاة ذوي الهمم والخدمات الأساسية

خصصت الوزارة نسبة 5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم، مع توفير الأدوار الأرضية والمرافق والخدمات المناسبة لهم، بما في ذلك تجهيز المباني والمنشآت العامة بممرات آمنة وتصميمات ملائمة، وتقديم خدمات الدعم عبر المنصات الإلكترونية والخطوط الساخنة.

الإسكان البديل في سملا وعلم الروم وشمس الحكمة

استعرض الوزير جهود الوزارة في توفير الإسكان البديل للتجمعات السكانية القائمة في مناطق سملا وعلم الروم وشمس الحكمة، مع تخصيص أراضٍ بديلة، وتجهيز غابات شجرية لتعويض المجتمعات البدوية، وضمان توفير المرافق الأساسية من مياه وصرف وصحة وطرق.

مشروعات البنية التحتية والمرافق

مياه الشرب: ارتفاع نسبة التغطية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025، وزيادة طاقة المياه المنتجة من 24 مليون م³/يوم إلى 44 مليون م³/يوم.

الصرف الصحي: ارتفعت نسبة التغطية من 50% إلى 70%، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات من 10.9 مليون م³/يوم إلى 18.9 مليون م³/يوم.

الطرق والكباري: تطوير شبكات الطرق الرئيسية والفرعية في المدن الجديدة والمحافظات، بما يعزز النقل المستدام ورفع كفاءة البنية التحتية.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تم تنفيذ أكثر من 10,210 مشروعًا في 917 قرية، بنسبة إنجاز بلغت 82%، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى المستهدفة.

استراتيجيات التنمية العمرانية المستدامة

شملت استراتيجية الوزارة تعزيز البناء الأخضر، مدن مستدامة، الطاقة النظيفة، ترشيد الموارد، والابتكار في تقنيات البناء، مع مراعاة العدالة المكانية والاستدامة البيئية وحقوق الأجيال القادمة.

وفي الختام جدد الوزير تهنئته لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستظل شريكًا فاعلًا في توفير السكن اللائق والآمن والمستدام لجميع المواطنين، بما يواكب رؤية الجمهورية الجديدة وتطلعات شعبها.