تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ بلجنة الصحة، ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات التلفزيونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية، لضمان حماية صحة المواطنين ومنع الترويج غير المنضبط للمنتجات الطبية.
زيادة الإعلانات والمخاطر الصحية
وأشار إدريس إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الإعلانات الترويجية للأدوية عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، دون الالتزام بالضوابط العلمية والطبية المعتمدة، ما قد يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة ويؤدي إلى تضليل المواطنين ودفعهم لاستخدام منتجات غير آمنة أو غير مرخصة.
تعزيز الدور الرقابي لهيئة الدواء
وأكد إدريس أن تعزيز الدور الرقابي لهيئة الدواء يأتي في إطار المسؤولية الدستورية لمجلس الشيوخ لدعم السياسات العامة وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أهمية تمكين الهيئة من آليات فعّالة لرصد الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
التنسيق مع الجهات المعنية
وطالب النائب بضرورة التنسيق الكامل بين هيئة الدواء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط منظومة الإعلان الدوائي، ووضع إطار واضح يوازن بين حرية الإعلان ومتطلبات حماية الصحة العامة، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية بالدولة.
حماية المواطن أولوية
واختتم النائب اقتراحه بالتأكيد على أن ضبط الإعلانات الدوائية لا يستهدف تقييد النشاط الإعلامي، وإنما يهدف إلى حماية المواطن وضمان وصول معلومات طبية دقيقة وآمنة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة واستقرار المنظومة الصحية.