اقتصاد

في إطار مشاركته في قمة دافوس بسويسرا، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة “العربية بيزنس”، استعرض خلاله فرص الاستثمار والتجارة في مصر، وسياسات الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح الوزير أن الإصلاح الهيكلي الذي تم خلال الفترة الماضية يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن السياسات النقدية ساهمت في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3% وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات.

تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة نفذت حزم إصلاحية شملت الضرائب والجمارك والرسوم لتسهيل عملية الاستثمار، مؤكدًا أن التحول الرقمي سيكون الحل الأمثل عبر منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، تتيح للمستثمرين التعامل مع أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للجهات المختلفة.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى، مشددًا على جاهزية مصر لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي، استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.

تعزيز التنافسية والسياسة التجارية الجديدة

وأكد الخطيب التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، مع إجراءات قانونية تكفل حياد الدولة وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن السياسة التجارية الجديدة تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي ومعالجة التعقيدات الاقتصادية في القطاعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.