اقتصاد

في إطار مشاركتهما في فعاليات قمة دافوس بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لاستعراض سبل تعزيز الاستثمارات في مصر ودعم القطاع الخاص.

دعم النمو الاقتصادي والاستفادة من خبرات البنك

أكد وزير الاستثمار أن اللقاء تناول استراتيجية الدولة لرفع معدلات النمو وتحسين كفاءة السياسات العامة، مشيرًا إلى الدور المحوري للبنك في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المباني الحكومية القديمة وتحويلها إلى مشاريع فندقية وخدمية لتعظيم العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية جديدة، إلى جانب دعم القطاع الخاص في فتح أسواق جديدة وتعزيز الكفاءة الطاقية.

الأداء الاستثماري والقطاع الخاص كمحرك للنمو

لفت الخطيب إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% خلال العام الماضي، و48% خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس ثقة المستثمرين في سياسات الإصلاح ونجاح القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال 18 شهرًا أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات.

الإصلاح الضريبي نموذجًا لبناء الثقة

استعرض وزير المالية تجربة الإصلاح الضريبي الناجحة، موضحًا أن الإجراءات التيسيرية أدت إلى زيادة الامتثال الطوعي ونمو الحصيلة الضريبية بنسبة 35% دون أي أعباء جديدة، ما يعكس تهيئة بيئة استثمارية قائمة على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.

استعداد البنك الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداد البنك لتقديم الخبرات الفنية والمالية للشركات المصرية، وتسهيل نقل المعرفة الدولية، ودعم مشروعات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.