تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والسيد أحمد كوجك وزير المالية لاتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز من خريجي كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية لا تتناسب مع حجم الجهد والمسؤولية التي يتحملها هؤلاء الشباب داخل المستشفيات الجامعية والعامة.
تساؤلات مشروعة
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : هل يعقل أن يحصل أي خريج من أطباء الامتياز على مكافأة مقدارها 2600 جنيه فقط طوال عامي مدة الامتياز؟ مشيرًا إلى أن هذا المقابل المالي الهزيل لا يغطى حتى الحد الأدنى من تكاليف المعيشة والنقل ولا يتماشى مع طبيعة العمل الشاق وساعات النوبات الطويلة التي تمتد لليالي وأيام العطلات، فضلًا عن المخاطر الصحية والمهنية ولماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على أطباء الامتياز رغم اعتبارهم جزءًا من المنظومة الصحية؟ وكيف يمكن الحديث عن تطوير القطاع الصحي دون ضمان حياة كريمة لمقدمي الخدمة في بداياتهم المهنية؟ وما الأساس القانوني لاستمرار صرف مكافآت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة؟
ومتى تتحرك الحكومة لإنصاف أطباء الامتياز ووضع جدول زمنى واضح لتصحيح هذا الخلل؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة اعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر خاضعًا لقانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحد على جميع أطباء الامتياز دون استثناء وتحميل وزارة الصحة والجامعات الحكومية مسؤولية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة مع صرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات أسوة بالأطباء العاملين وإدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية ووضع لائحة مالية واضحة تضمن العدالة والاستدامة مؤكداً على أن إنصاف أطباء الامتياز ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لحماية مستقبل المنظومة الصحية