قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عالمنا اليوم يواجه تحديات جسيمة أمام التنمية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
دافوس كمنصة لتعزيز التعاون
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن المنتدى يتيح مناقشات ثرية حول التحديات العالمية الراهنة، موضحا أن تبادل الرؤى والخبرات يسهم في صياغة حلول عملية تخدم مسارات التنمية.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تواصل العمل على بناء شراكات إقليمية ودولية، مشيرا إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والتنمية يتطلب التمسك بالحوار والتعاون الدولي والتعايش السلمي، مع احترام القانون الدولي والالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
أعرب عن تقديره لدور المنتدى الاقتصادي باعتباره منصة رفيعة للحوار
أثنى على اهتمام المنتدى بقضايا ملحة
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دافوس بالسيد بورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.
كما أثنى سيادته على تركيز جدول أعمال المنتدى هذا العام على قضايا ملحّة تعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي، بما يواكب التحولات المتسارعة ويضمن توظيفها على نحو يحقق الازدهار والمنفعة لشعوب العالم كافة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد برانديه أعرب من جانبه عن تقديره للسيد الرئيس ولمشاركته في أعمال المنتدى هذا العام، مشيراً إلى حرص إدارة المنتدى على تخصيص جلسة خاصة لمصر ضمن فعالياته، بهدف استعراض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وجهود استعادة السلم والأمن الإقليمي. كما ثمّن السيد برانديه الجهود التي تبذلها مصر، والسيد الرئيس شخصياً، لترسيخ الاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، دعماً لمسار التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، وتعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص جاذبة.