في إطار زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات النسخة الـ56 من المنتدى الاقتصادي العالمي، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC الأمريكية، استعرض خلالها آخر المستجدات حول الإصلاح الاقتصادي في مصر والتوجهات المستقبلية للنمو والاستثمار.
الإصلاح الاقتصادي بدأ يثمر نتائج إيجابية
وأوضح الوزير أن التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي بدأ يثمر نتائج إيجابية على أرض الواقع، مشيرًا إلى ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أكبر زيادة منذ عام 2005، كما سجل العجز التجاري انخفاضًا إلى 34 مليار دولار، وهو الأدنى خلال أكثر من 15 عامًا، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وفيما يخص الديون الخارجية، أشار الوزير إلى أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا يمثل تقدمًا كبيرًا في إدارة الدين العام، مضيفًا أن استراتيجية الحكومة لا تقتصر على تقليل الدين فحسب، بل تشمل توسيع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق نمو مستدام بنسبة 6-7% بما يوازن تكلفة الدين ويدعم الاقتصاد على المدى الطويل.
ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي
وأكد الوزير أن مصر شهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20-25% خلال العام الماضي، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.
كما أشار إلى دور برامج الدعم الاجتماعي، مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تمتد لتشمل جميع قرى مصر، إلى جانب التركيز على الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة لخلق فرص عمل فعلية تعزز النمو الاقتصادي.
التضخم والسياسات النقدية
وفيما يتعلق بالتضخم والسياسات النقدية، أوضح الوزير أن مصر واجهت تحديات عالمية مثل جائحة كوفيد-19، الحرب الروسية-الأوكرانية، والأحداث في غزة، لكنها نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.3%، مع استهداف البنك المركزي لمعدل يتراوح بين 7 و9%.
المساعدات الدولية الأخيرة لمصر
وأشار الخطيب إلى المساعدات الدولية الأخيرة لمصر، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي قام الأسبوع الماضي بتحويل مبلغ 1 مليار يورو ضمن حزمة دعم مالي، معتبرًا أن هذه المساعدات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد الوزير أن المواطن سيبدأ في الشعور بتحسن ملموس عندما تنخفض الأسعار، وترتفع الرواتب، وتتحقق فرص العمل نتيجة الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم قيمة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإصلاح سياسات الدعم لضمان الاستدامة المالية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.