يشير الخبراء إلى أن تنظيم تسجيل أجهزة الهاتف المحمول يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، من خلال تتبع الأجهزة القانونية وتقليل السوق الموازية، ما يدعم الإيرادات الحكومية ويتيح بيانات دقيقة عن حجم الاستخدام الرقمي. كما يسهم هذا التنظيم في تحسين خدمات الاتصالات والتجوال، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحًا للشركات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات والتقنيات الحديثة.
لحصول المصريين المقيمين بالخارج على الإعفاء، يجب اتباع الخطوات التالية:
• التواصل مع الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق واتساب على الأرقام: 01501592162 – 01200038580 – 01152118155 – 01033151553.
• إرسال صور جواز السفر، وأختام الوصول إلى مصر، وإثبات الإقامة في الدولة الأجنبية.
• بعد مراجعة المستندات المرسلة، يتم إعفاء الهاتف من الرسوم للمدة المحددة.
إجراءات إعفاء السائحين
• يُعفى جهاز الهاتف المحمول تلقائيًا لمدة 90 يومًا عند استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب مع كل زيارة لمصر.
• عند استخدام شريحة أجنبية بخط التجوال، يتم إعفاء الهاتف تلقائيًا من سداد الرسوم دون الحاجة لأي خطوات إضافية.
تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات
يأتي قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي ضمن جهود الحكومة لتطبيق ضوابط أكثر وضوحًا بشأن الأجهزة المحمولة، بما يسهم في تنظيم السوق وتقليل التهرب الضريبي. كما يوفر النظام الجديد للمواطنين والمقيمين آلية واضحة وسريعة لتسجيل أجهزة الهاتف والحصول على الإعفاء عند استيفاء الشروط، بما يعزز الشفافية ويحد من أي لبس أو تأخير في الإجراءات الجمركية.
دعم السياحة والتجارة الإلكترونية
ويُتوقع أن يسهم استمرار إعفاء أجهزة السائحين والمصريين المقيمين بالخارج في تعزيز الحركة السياحية وتشجيع التجارة الإلكترونية، حيث يمكن للزوار والمغتربين استخدام هواتفهم بسهولة خلال فترة زيارتهم أو إقامتهم المؤقتة. كما يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتسهيل تجربة المستخدمين، مع الحفاظ على تطبيق السياسات الجمركية والتنظيمية بما يتوافق مع أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الرقمي.
تعزيز الاقتصاد الرقمي
يشير الخبراء إلى أن تنظيم تسجيل أجهزة الهاتف المحمول يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، من خلال تتبع الأجهزة القانونية وتقليل السوق الموازية، ما يدعم الإيرادات الحكومية ويتيح بيانات دقيقة عن حجم الاستخدام الرقمي. كما يسهم هذا التنظيم في تحسين خدمات الاتصالات والتجوال، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحًا للشركات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات والتقنيات الحديثة.