أعلنت مصلحة الجمارك إيقاف العمل بنظام تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية داخل الدوائر الجمركية، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة بصحبة الركاب من الخارج، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء.
استثناء للمقيمين بالخارج والسائحين
وأوضحت المصلحة أن القرار لا يشمل المصريين المقيمين في الخارج أو السائحين الأجانب، حيث سيستمر تمتعهم بإعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا من تاريخ دخول الجهاز إلى البلاد، بما يتيح لهم استخدام هواتفهم دون أي أعباء إضافية خلال فترة إقامتهم.
آليات سداد مرنة عبر المنصات الرقمية
وأكد البيان أن سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف المستوردة سيتم عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الرقمية، مع منح المستخدمين مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تشغيل للجهاز لتوفيق أوضاعه قبل تطبيق أي إجراءات تنظيمية.
كما كشفت المصلحة عن توجه لإتاحة نظام تقسيط لقيمة الرسوم خلال الفترة المقبلة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الالتزام بالقواعد الجديدة.
عدم احتساب الرسوم بأثر رجعي
وشددت مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن الضوابط المستحدثة لن تُطبق على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل صدور القرار، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف تنظيم السوق دون المساس بالحقوق المكتسبة.
أهداف القرار وتأثيره على السوق
ويرى مختصون أن الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لضبط واردات الهواتف والحد من التهرب الجمركي، ودعم المنافسة العادلة بين المنتجات المستوردة رسميًا وتلك المتداولة بطرق غير مشروعة، ما قد يسهم في تنظيم سوق الاتصالات وتعزيز حصيلة الدولة من الرسوم السيادية دون التأثير على المستخدمين الحاليين.
توضيحات للمسافرين
ودعت المصلحة الركاب القادمين من الخارج إلى الالتزام بالقنوات الرسمية للسداد، مؤكدة أن إلغاء التسجيل في المطارات لا يعفي من سداد الرسوم المستحقة، وأن جميع المعاملات ستتم إلكترونيًا دون الحاجة إلى أي إجراءات ورقية داخل المنافذ الجمركية.