اقتصاد

قال النائب مصطفى بكري، خلال تقييمه لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الحالية قدمت ما لديها بعد دخولها عامها الثامن، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإجراء تغيير وضخ دماء جديدة، خاصة بعد ثلاثة تعديلات وزارية متتالية.

تغيير رئيس الحكومة

وأضاف بكري عبر تصريحات تليفزيونية، أن أي تعديل وزاري لا يشمل تغيير رئيس الحكومة يُنظر إليه باعتباره بلا تأثير حقيقي، موضحًا أن رئيس الوزراء هو صاحب القرار الأول في رسم السياسات العامة واختيار الوزراء بعد عرضها على رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك ثقافة سائدة في المجتمع ترى أن التغيير الحقيقي لا يتحقق دون تغيير رئيس الحكومة، معتبرًا أن بقاء رئيس الوزراء مع أي تعديل وزاري يفقد هذا التعديل مضمونه.

الأوضاع السياسية والاقتصادية

وشدد بكري على أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على قدر من الاستقرار، سواء في سعر الصرف أو في الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل عام، لكنها لم تنجح في الحفاظ على استدامة هذا الاستقرار أو انعكاسه على حياة المواطنين.

وأوضح أن أسعار عدد من السلع والخدمات شهدت زيادات كبيرة، مستشهدًا بارتفاع سعر بنزين 80 من 4 جنيهات للتر في عام 2018 إلى 17.75 جنيهًا حاليًا، وزيادة سعر السولار بنسبة 367% ليصل إلى 17.5 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 125%.

 برنامج إصلاح اقتصادي

وأكد بكري أنه رغم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة منظومة الدعم، فإن ذلك لم يتزامن مع توفير منظومة حماية اجتماعية كافية، معتبرًا أن دخل الطبقة المتوسطة تراجع وتآكل بفعل ارتفاع الأسعار.

واختتم النائب تصريحاته بالتساؤل عن جدوى برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة»، قائلًا إن مبالغ تتراوح بين 450 و500 جنيه لا تكفي لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.