وقعت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية، ممثلة بوزير التجارة يو هان-كو، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، بيانًا مشتركًا حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك يوم 18 يناير الجاري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
اتفاقية متطورة لتعزيز التجارة والاستثمارات
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نموذجًا متقدمًا لاتفاقيات التجارة الحرة، تهدف إلى تسهيل حركة التجارة والخدمات والاستثمارات، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، مع إبراز دور مصر كبوابة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط. وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".
خلفية ومراحل الاتفاقية
وكانت كوريا الجنوبية ومصر قد وقعتا في عام 2022 مذكرة تفاهم لإجراء دراسة جدوى مشتركة للاتفاقية. ويشكل التوقيع الأخير استكمالًا للمناقشات التي بدأت بين البلدين في نهاية 2025، ويعكس التوافق على السعي لإبرام الاتفاقية خلال القمة الكورية-المصرية التي انعقدت في نوفمبر 2025.
مباحثات حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وخلال الاجتماع، أجرى الوزير يو أيضًا لقاءً مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث فرص دخول الشركات الكورية في المنطقة، بما يعزز الاستثمار الصناعي والتجاري ويتيح فرصًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
خطوات مستقبلية ومفاوضات مبكرة
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على رغبتهما في وضع اللمسات الأخيرة لدفع المفاوضات، مع متابعة الإجراءات المحلية لكل دولة لبدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أقرب وقت ممكن، لضمان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
ويأتي هذا التقدم في إطار جهود البلدين لتعميق التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الثنائية، بما يشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم الصادرات والواردات بين مصر وكوريا الجنوبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع دعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية.