شهد أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي، والتمثيل التجاري المصري برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية.
تعزيز سرعة الإفراج الجمركي والكفاءة
أكد الوزيران كجوك والخطيب على أهمية تعميق التنسيق بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري لتيسير حركة التجارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز منظومة المخاطر المشتركة، بما يساهم في تسريع التخليص الجمركي وتقليل العقبات أمام المستوردين والمصدرين. وفقًا لما ذكره موقع "مصراوى".
آليات التعاون المستقبلي
وأشار الوزيران إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مكثفًا في التقييم الآلي للسلع عبر التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، وتسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية، بما يضمن دقة المعلومات ويعزز شفافية العملية التجارية.
تعليقات المسؤولين
وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن البروتوكول يأتي ضمن خطة تطوير منظومة العمل الجمركي، موضحًا أن التعاون مع التمثيل التجاري المصري يشكل ركيزة أساسية لدعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات، بما يسهل الإجراءات ويرفع من دقة البيانات.
تعزيز التعاون القائم بين الجانبين
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، حيث تلعب مكاتب التمثيل التجاري بالخارج دورًا محوريًا في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية المصرية.
تأثير البروتوكول على الاقتصاد المصري
ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول الجديد في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال تسريع حركة الواردات والصادرات وتقليل التكاليف اللوجستية والتأخيرات، بما يدعم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما يتيح تحسين دقة البيانات والمستندات التجارية توسيع قاعدة التجارة الرسمية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء، ما يعزز الثقة في منظومة التجارة الخارجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.