أخبار

لا زلنا في انتظار آليات رئيس الوزراء لخفض الدين لنسبة غير مسبوقة

عاوزين نفهم الصورة كمواطنين: كيف ستتعامل معها الحكومة؟  نريد خفضا  حقيقيا و مش عاوزين تقسيمة "إكسل شيت" بشكل محاسبي ونتوه"

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه بينما ينتظر الجميع من الحكومة إعلان خطتها لخفض الدين، وهو شأن اقتصادي يهم الناس وكافة الاقتصاديين، فإنه حتى الآن لم تظهر ملامح تلك الخطة بأدنى نسبة لها منذ خمسين سنة، لكن فاجأنا البنك الدولي ووزارة التخطيط المصرية بارتفاع جديد في الدين الخارجي المصري، وهو ارتفاع للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى 163.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ161.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"الزيادة ليست كبيرة، لكنها تبلغ 2.5 مليار دولار بنسبة نمو 1.65% على أساس فصلي".
وأوضحت الحديدي أنه طبقًا لتلك البيانات، فإن الزيادة السنوية في الدين الخارجي تبلغ 8.5 مليار دولار بمعدل نمو 5.5% منذ سبتمبر 2024، حيث كان الدين الخارجي 155 مليار دولار.
وتابعت:"كل ذلك يطرح تساؤلات: من المسؤول عن تلك الزيادة؟ وأين خطة الحكومة لخفض معدلات الدين؟ ونحن نتحدث عن الربع الثالث من عام 2025، ونحن في انتظار الآلية الجديدة للحكومة".
وأكملت:"أكبر انخفاض شهدناه في الدين الخارجي، بعيدًا عن عام 1990 لأن له ظروفًا أخرى، لكن فعليًا أكبر انخفاض في الدين الخارجي حدث في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع استبدال الديون باستثمارات، وربما يتكرر ذلك في صفقات أخرى".
وأردفت:"لا زلنا في انتظار آليات رئيس الوزراء لخفض الدين لمستوى غير مسبوق أو نسبة غير مسبوقة. محتاجين نعرف الآليات، بنسمع طروحات مختلفة وجدل، ولكن الأرقام في النهاية تقول إنه للربع الثالث على التوالي هناك زيادة في الدين الخارجي".

وشددت الحديدي على أهمية أن يكون التخفيض حقيقيًا وليس محاسبيًا فقط، قائلة:"مش عاوزة أسمع تخفيض محاسبي، عاوزين حقيقي.مش عاوزين أفكار زي هنشيل الهيئات الاقتصادية على جنب فقط، لكن مصر دين واحد، هيئات اقتصادية أو حكومة أو موازنة أو ما داخلها وخارجها والبنك المركزي، في النهاية جميعها ديون مصر السيادية. عاوزين نفهم الصورة كمواطنين: كيف ستتعامل معها الحكومة؟ مش عاوزين تقسيمة "إكسل شيت" بشكل محاسبي ونتوه".
أردفت :  "  مش عاوزين نقول أننا سنوجه الاقتراض فقط للسع الاسايسية بينما هناك هيئات أخرى تواصل الاقتراض لصالح مشروعات وانا لست ضد الاقتراض للمشروعات ولكن مع فكرة ترتيب الاولويات لهذا الاقتراض أي مشروع منتج أو يدر عائد حتى لو بنمية تحتيه مهمة وعملنا  بنية تحتيه  مهمة وممتازة وتستحق الاستثمار فيها وبالتالي ننتظر من رئيس الوزراء إذا كان باقيا أن يعلن  ماهي الاليات الاقتصادية   لخفض الدين  ؟ "