أخبار

أعرب محمود فؤاد، رئيس جمعية الحق في الدواء، عن قلقه من الرسوم الجديدة التي أعلنتها هيئة الدواء المصرية على الصيادلة الراغبين في العودة للعمل في التركيبات الدوائية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم أثارت تساؤلات واسعة حول هدفها، وهل تمثل تسهيلًا أم عائقًا أمام الصيادلة وخدمة المرضى.

تركيب الأدوية تحت إشراف الهيئة

وقال فؤاد إن العديد من الصيادلة يسعون للعودة إلى عملهم الأصلي في تركيب الأدوية تحت إشراف الهيئة، وهو ما من شأنه حل مشاكل النقص الدوائي وتوفير أدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية والمراقبة الصارمة.

وأشار إلى أن الاجتماع مع المسؤولين كان مثمرًا، لكن القرار الأخير بفرض رسوم قدرها 50 ألف جنيه أثار التساؤلات حول طبيعة هذه الرسوم، وهل هي سنوية أم لمرة واحدة، وما إذا كانت تهدف لتسهيل عمل الصيادلة أو لخنق المبادرة.

 احتكار الشركات الكبرى

وأضاف فؤاد أن التركيبات الدوائية تتم بالفعل في مستشفيات حكومية ومؤسسات كبيرة، وأن الرسوم المرتفعة قد تؤدي إلى احتكار الشركات الكبرى على هذه الخدمة، بعيدًا عن المصلحة العامة والمرضى.

وطالب محمود فؤاد هيئة الدواء بتوضيح موقفها بشأن: الهدف من الرسوم وسبب تحديدها بهذا المبلغ، ومدى موافقة رئيس الوزراء على هذه الرسوم، بجانب كيفية ضمان أن تكون المصلحة العامة وخدمة المرضى هي الأولوية، وليس حماية مصالح شركات معينة.

وأكد أن هناك رغبة واضحة من مئات الصيادلة للعودة للعمل في تركيب الأدوية تحت إشراف الهيئة، بما يخدم المرضى ويوفر أدوية مفقودة، مع الالتزام بالقانون والمعايير الرقابية. وشدد على أن الدعم الحقيقي يجب أن يركز على تسهيل عمل الصيادلة، وحماية المصلحة العامة، وتوطين الصناعة الدوائية، مع مراعاة الرقابة الصارمة على الجودة والسلامة.