اقتصاد

حسم الدكتور عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، الجدل الدائر حول إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية. وأكد بوضوح أنه لا توجد نية تشريعية لإلغاء الضريبة على من يمتلك وحدة سكنية واحدة. وأوضح أن فلسفة القانون رقم 196 لسنة 2008 ما زالت هي الأساس الحاكم للتشريع الضريبي. إذ يعتبر القانون العقار وعاءً من أوعية الثروة سواء كان مملوكًا أو محل انتفاع.

فلسفة تشريعية مستقرة

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، بيّن الشريف أن الاتجاه التشريعي في مصر لا يميل إلى الإعفاء الكامل للسكن الخاص. وأشار إلى أن بعض الدول تتبنى سياسات مختلفة في هذا الملف. مثل الولايات المتحدة ولبنان والعراق والمغرب التي تعفي المسكن الرئيسي من الضريبة. ويرجع ذلك لكونه لا يدر دخلاً مباشرًا على مالكه. إضافة إلى تحمله تكاليف صيانة مستمرة على مدار السنوات. وفقًا لما ذكره موقع "مصراوي".

إعفاءات جزئية تراعي البعد الاجتماعي

ومع ذلك شدد الشريف على أن المشرع المصري ما زال متمسكًا بفرض الضريبة العقارية. لكنه في المقابل أقر إعفاءات جزئية تراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين. لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات تهدف إلى تحقيق توازن بين حق الدولة في التحصيل. وبين حماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الأعباء المالية الزائدة.

رفع حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه

وفي سياق متصل كانت وزارة المالية قد أعلنت مؤخرًا رفع الحد الضريبي على الوحدات السكنية. ليصبح أربعة ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه في السابق. ويأتي هذا القرار استجابة للتغيرات الاقتصادية وارتفاع قيم العقارات في السوق. كما يهدف إلى توسيع مظلة الإعفاء أمام عدد أكبر من المواطنين.

رسائل طمأنة للسوق العقارية

وأكد خبراء أن استمرار العمل بالقانون مع تطوير حد الإعفاء يمثل رسالة طمأنة للسوق العقارية. إذ يحافظ على استقرار التشريعات دون تحميل الملاك أعباء مبالغًا فيها. وفي الوقت نفسه يضمن موردًا ماليًا مهمًا للخزانة العامة. بما يدعم خطط التنمية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.