أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة إحدى دور الرعاية للتحقيق، على خلفية واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر واستغلال الأطفال المقيمين بالدار، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي.
كشف شبكة اتجار بالبشر واستغلال الأطفال
كشفت زيارة مفاجئة للجان الوزارة عن قيام مدير دار أيتام بالاشتراك مع رجل أعمال باستغلال نزلاء الدار في ممارسة الرذيلة داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، مقابل تغطية نفقاتهم من ماله الخاص.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تضمنت تسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال، ويُشكل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
تحرك الوزارة والنيابة العامة
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات، وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة تمهيدًا لمحاسبته والمتورطين وفق القانون.
إجراءات صارمة ضد الموظفين المتقصرين
أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز داخل دور الرعاية، حيث شملت الإجراءات الإدارية إحالة جميع الموظفين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى العقوبات القانونية حال ثبوت أي مسؤولية.
جهود حماية الأطفال ومراقبة دور الرعاية
وثمنت الوزارة جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، مشيرة إلى أن الحملات الدورية على دور الرعاية تهدف للتأكد من كفالة حقوق الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وفق الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال بدور الرعاية حق أصيل لا يقبل المساومة، وأنها ماضية في التطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.
خطط التدخل السريع ومتابعة البلاغات
تواصل فرق التدخل السريع عملها على مدار الساعة للاستجابة للأزمات داخل مؤسسات الرعاية، من خلال:
- الخط الساخن للوزارة: 16439
- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528
- متابعة البلاغات الواردة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.