تُعد لحظة اكتشاف كسر باب الشقة وسرقة محتوياتها من أكثر المواقف صدمة، إلا أن التصرف الخاطئ في الدقائق الأولى قد يؤدي إلى ضياع الحقوق القانونية. لذلك، يجب الامتناع تمامًا عن لمس أي شيء داخل الشقة، حفاظًا على آثار الكسر أو البصمات التي قد تفيد في كشف الجناة.
ويتعين التوجه فورًا إلى قسم الشرطة المختص بمحل الواقعة
ويتعين التوجه فورًا إلى قسم الشرطة المختص بمحل الواقعة لتحرير محضر كسر باب وسرقة، مع إثبات تاريخ ووقت اكتشاف الجريمة بدقة، إذ إن التأخير في الإبلاغ قد يُفسَّر قانونًا على نحو يضر بمركز المبلغ.
ويجب أن يتضمن المحضر وصفًا تفصيليًا لكيفية اكتشاف الواقعة، وحالة الباب أو الشباك، ونوع الكسر الظاهر، مع حصر المسروقات قدر الإمكان، سواء كانت مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية أو أجهزة كهربائية، وذكر أوصافها وقيمتها التقريبية.
معاينة الشرطة لمكان الواقعة
عقب تحرير المحضر، تنتقل قوة من المباحث لمعاينة الشقة لإثبات آثار الكسر والسرقة، وقد يتم الاستعانة بالأدلة الجنائية أو خبير فني لرفع البصمات، وهو إجراء بالغ الأهمية في تدعيم الموقف القانوني.
ولا يشترط القانون تقديم فواتير لإثبات المسروقات، إلا أنه يُفضل ذكر أوصاف دقيقة وقيمة تقريبية، مع إرفاق أي مستندات أو صور أو شهادات ضمان – إن وُجدت – لما لها من دور في إثبات الملكية لاحقًا.
اتهام مجهول أم الاشتباه في شخص؟
في حال عدم وجود اشتباه في شخص معين، يُحرر المحضر ضد مجهول، أما إذا توافرت شبهات حول شخص بعينه، فيجوز ذكر اسمه أو صفته دون جزم، مع ترك أمر التحقق لجهات التحقيق المختصة.
ويُقيد المحضر برقم رسمي، وتباشر النيابة العامة التحقيق، وقد يُطلب من المُبلِّغ الإدلاء بأقوال إضافية أو الحضور لجلسات استدلال، بالتزامن مع استمرار تحريات المباحث لكشف مرتكبي الواقعة.