بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددًا من الموضوعات المشتركة المتعلقة بأعمال التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، وآليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين منظومة العمل.
وخلال اللقاء، تم استعراض مقترحات تطوير وتحديث الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، إلى جانب مناقشة سبل توفير الاحتياجات من الوظائف الفنية والحرفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ودراسة إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بنظام التعاقد من خارج الوزارة، لسد العجز القائم وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي في رفع معدلات الأداء، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق اللامركزية، وتفعيل اللوائح والقوانين، وتعزيز الشفافية، بما يتيح تنظيم العمل وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة، وينعكس على تنفيذ المشروعات بأعلى درجات الكفاءة والجودة. وأشار إلى أن تطبيق الحوكمة يُعد أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وشدد وزير الري على حرص الوزارة على اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتلبية احتياجات العمل، بما يتناسب مع الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، واتباع سياسات حديثة لمواجهة التحديات المختلفة التي يشهدها قطاع الموارد المائية في مصر.
ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف رئيس الجهاز أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الموارد المائية والري لدراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وكفاءة تقديم الخدمات، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة لدعم خطط الوزارة ومشروعاتها القومية، وفق أسس مؤسسية مستدامة.