قال النائب مصطفى بكري إن وجود رئيس للبرلمان ووكيلين جدد على العمل البرلماني لا يُعد عائقًا، لأن البرلمان بطبيعته يحتاج إلى الخبرتين القانونية والإدارية، موضحًا أن المستشار هشام بدوي، رئيس البرلمان، معروف بقضائه غالبية عمره في السلك القضائي، وهو ضليع في هذا المجال، وكان يُستعان به في أمور كثيرة تتعلق بالقانون والدستور.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: «الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، رجل لديه خبرة إدارية كبيرة في المواقع التي شغلها، بالإضافة إلى كونه رئيس حزب سياسي، وكذلك الحال بالنسبة للدكتور محمد الوحش، الذي كان نائبًا في برلمان 2020، وكان أداؤه متميزًا».
وواصل: «هذه المنظومة يقف خلفها منظومة أخرى تتعلق بالمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية، التي تُعد من اللجان الأساسية، حيث تمد المجلس بالمعلومات القانونية والتشريعية، وتناقش القوانين قبل عرضها. ولهذه الأسباب يوجد تباين في وجهات النظر حول المسؤول عن تلك اللجنة الهامة مقارنة باللجان الأخرى، مثل لجان الدفاع والأمن القومي والزراعة والطاقة واللجنة الخارجية».
وشدد على أن هناك لجانًا لا تزال تشهد نقاشات مهمة، مثل لجنة النقل والمواصلات، ولجنة الخطة والموازنة، التي تُعد من أهم اللجان المعنية بالموازنة العامة، بالإضافة إلى اللجنة التشريعية ولجنة الصناعة.
واختتم قائلًا: «تم تأجيل حسم هذه اللجان إلى الأربعاء، لإتاحة مزيد من الدراسة والنقاشات، تمهيدًا للاستقرار على رؤساء الهيئات».
وردًا على سؤال لميس الحديدي حول أن المجلس لا يمتلك أغلبية مطلقة بل أكثرية، ويحتاج إلى تنسيق مع الحكومة، وكذلك بين الأحزاب الثلاثة الكبرى الممثلة للموالاة، قال: «وجود مستقلين ومعارضين بنسبة كبيرة سيخلق نقاشًا سياسيًا وزخمًا كبيرًا داخل المجلس».