شهد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العرض التقديمى حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وذلك بحضور السيدة رود الحلبى ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
واستعرض العرض التقديمي ملخص لإنجازات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع من خلال حزمة التدخلات التمويلية والفنية التي تستهدف تمكين صغار المزارعين، وتسهيل حصولهم على التمويل الميسر، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة بما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في عام 2021 فى ٥٠ قرية بـ 6 محافظات أسوان وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر ، وإنتهت في عام 2022 ووصلت لأكثر من ٨٥ ألف مستفيد ومستفيدة ، وإستطاع المشروع نشر الأفكار البناءة لمواجهة التحديات الإقتصادية ، والبدء فى تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى ، والقدرة على المعاملات المالية والبنكية ، ورفع قدرات الجمعيات الأهلية و توحيد حيازات وتطوير المساقي الفرعية وإنشاء محطات طاقة شمسية للري بدلاً من الديزل، وتوفير وحدات إنتاجية، فيما بدأت المرحلة الثانية في سبتمبر عام 2024 بعدد 11 قرية داخل الـ 6 محافظات، ومنها قرية أرمنا بمركز نصر النوبة، وتم تكرار نفس الأنشطة للحشد المجتمعي وتحسين الإنتاج الزراعي وكفاءة الري والشمول المالى ، مع إستحداث أنشطة جديدة وهى تنفيذ نماذج للرى بالتنقيط ،

وكذا تنفيذ محطات طاقة للري تعمل بالطاقة الشمسية ، وإنشاء نماذج متكاملة، ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والتنموية المتكاملة ، وأن دعم صغار المزارعين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي لما له من أثر مباشر في تحسين دخول الأسر الريفية ، وخلق فرص عمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، فضلًا عن تحقيق تنمية متوازنة بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع ،

مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي والجهات المعنية يعكس رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء اقتصاد قوى وشامل.
