خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، للمطالبة بإعادة النظر في الخطاب الصادر عن الإدارة العامة لشؤون الصيدلة بشأن تنظيم العمل داخل أقسام التغذية العلاجية بالمستشفيات.
فرق التغذية العلاجية
وأعربت النقابة عن تحفظها على ما وصفته بـ «استبعاد واضح» لممارسي العلاج الطبيعي من فرق التغذية العلاجية، واقتصار الأدوار على الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض فقط، معتبرة أن ذلك يتجاهل الدور القانوني والميداني لأخصائيي العلاج الطبيعي.
منظومة التغذية العلاجية
وأكدت النقابة أن العلاج الطبيعي يمثل ركيزة أساسية في منظومة التغذية العلاجية وفق القانون رقم 14 لسنة 2014، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتوصيات اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب، إضافة إلى دوره في المبادرات الرئاسية مثل مكافحة السمنة.
وانتقدت النقابة وضع توصيفات وظيفية خاصة بالتغذية العلاجية دون الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما أدى إلى تداخل الاختصاصات وتجاهل حقوق الكوادر المؤهلة.
جودة الخدمة الصحية
كما حذرت من منح صلاحيات مهنية لكيانات غير معتمدة أو شهادات «أونلاين» غير رسمية، الأمر الذي يهدد سلامة المرضى وجودة الخدمة الصحية.
واختتمت النقابة خطابها بالدعوة لتدخل عاجل من وزارة الصحة لتصحيح «المغالطات القانونية والفنية»، مؤكدة حرصها على حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة قائمة على أسس علمية وقانونية سليمة.
