أخبار

أكد الدكتور الحسينى عوض مدير إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم إخطار وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة، وإنشاء حساب رسمى للهيئة، طبقًا للمادة 26 من القانون، مع تحديد مصادر التمويل وآليات الصرف، وضمان عدم التصرف فى الأموال إلا وفق ضوابط صارمة، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.

وأكد أن حرص الدولة المصرية على التعامل المؤسسي مع ملف الكلاب الضالة توج بصدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، والتي أسست لنهج تشاركى بين عدة وزارات، على رأسها وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، باعتبار أن القضية لا تخص جهة واحدة، بل تمس المجتمع والدولة بأكملها.

وبموجب هذه اللائحة، جرى تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، بقرار وزاري رقم 353 لسنة 2025، بتفويض من رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الوزير ، لتكون الجهة المنوط بها وضع الإطار الوطني الشامل للتعامل مع الظاهرة، وإعلانه للمواطنين بشفافية عبر مختلف وسائل الإعلام، عقدت اللجنة اجتماعين، كان أولها في 9 ديسمبر الماضي، بمشاركة سبع وزارات معنية.